أعلنت «اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية»، أمس الثلاثاء، عن القائمة النهائية للناجحين في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية.
تضم القائمة النهائية للأساتذة الفائزين بالعضوية، وفق ما جاء في محضر إعلان النتائج النهائية، الذي تلاه رئيس اللجنة، ابراهيم نويزي، خلال اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة، كلا من أحمد بنيني من جامعة باتنة(1)، عبد العزيز برقوق من المركز الجامعي تيبازة وبوزيان عليان من جامعة تيارت.
وتم تنظيم هذه الانتخابات عملا بأحكام المرسوم الرئاسي 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق لـ4 أوت 2021، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية.
وفتحت الترشيحات أمام أساتذة القانون الدستوري، الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في ذات المرسوم الرئاسي، على غرار بلوغ المترشح سن 50 سنة يوم الانتخاب، وأن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن تكون له مساهمات علمية في هذا المجال.
وشارك في هذه الانتخابات، 3 مترشحين على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الشرق، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 745 صوتا، فاز منها أحمد بنيني بـ328 صوتا.
أما على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الوسط، فقد شارك 4 مترشحين وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 533 صوتا، أفضت إلى فوز السيد عبد العزيز برقوق بـ265 صوتا.
بينما شارك على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الغرب، 5 مترشحين، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 523 صوتا، فاز منها السيد بوزيان عليان من جامعة تيارت بـ220 صوتا.
وبمناسبة الإعلان عن النتائج النهائية، ثمن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس، مجريات العملية الانتخابية، منوها بـ»الجهود الكبيرة للجنة الانتخابية الوطنية، وكذا جهود رؤساء الندوات الجهوية نظير ما قدموه لإنجاح هذه الانتخابات على المستوى المحلي».
يذكر، أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا، أما الأعضاء 6 الباقون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري.