أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، أمس في إحاطة لمجلس الأمن، إطلاق عملية سياسية جديدة في ليبيا تسيّرها الأمم المتحدة، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة.
وأوضحت خوري، أن هذه العملية ستبدأ بتشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، تعمل على معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وكيفية الوصول للانتخابات في أقرب فرصة، وذلك ضمن إطار زمني معيّن.
كما أضافت أن هذه اللجنة ستكلّف كذلك بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، وتحديد محطات رئيسية وأولويات الحكومة التي سيتم تشكيلها بالتوافق، مشيرة إلى أن البعثة ستعمل مع مختلف الأطراف الليبية على تيسير حوار مهيكل لحل مسببات الأزمة القائمة منذ وقت طويل.

توحيد المؤسسات ودعم المصالحة

وتابعت أن العمل في المرحلة المقبلة، سيتركز كذلك على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، والمساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية، مع ضمان وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.
 معلوم أن الخلافات التي تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

مهام البعثة

 للتذكير، تدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ«أونسميل»، حاليا بالإنابة، الأمريكية ستيفاني خوري، وتعمل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي حمل رقم 2009 (سبتمبر 2011).
ويُناط بالبعثة الأممية في ليبيا القيام بالعديد من الأدوار، أهمها قيادة جهود الوساطة بين الليبيين، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وأيضا قيادة جهود استعادة الأمن والنظام وتعزيز سيادة القانون، وحل المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء حوار سياسي وتعزيز المصالحة الوطنية.
وفي أفريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي الاستقالة من منصبه بعد 18 شهرا من توليه مهامه.
وأرجع باثيلي -وهو دبلوماسي سنغالي مخضرم شغل مناصب أممية عدة- استقالته إلى العراقيل التي اعترضت مهمته، حيث أورد بأنه بذل قصارى جهده لحل القضايا الرئيسية التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا عبر إنهاء الخلافات بشأن القوانين الانتخابية ووضع البلاد على مسار الانتخابات لكنه فشل.
وسبق أن استقال عدد من المبعوثين الأمميين إلى ليبيا بعد فشلهم في تحقيق تقدم ملموس، كان آخرهم التشيكي يان كوبيش الذي قدم استقالته بصورة مفاجئة عام 2021، واللبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه عام 2020، وعزا ذلك إلى أسباب صحية.