فشلت الحكومة المغربية فشلا ذريعا في احتواء أزمة زلزال الحوز منذ أكثر من عام، فعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإعمار السريع وتوفير ظروف معيشية ملائمة، إلا أن الواقع الميداني يظهر حجم التقصير الرسمي وعدم الاكتراث بمعاناة السكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم.
أظهر تقرير صادر عن منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، أن برنامج إعادة الإعمار الذي تبنته السلطات العمومية لا يزال بعيدا عن تحقيق أهدافه.
فبعد أكثر من عام كامل من الزلزال، لم تستكمل سوى 1000 وحدة سكنية، وهو رقم يعكس تعثرا صارخا بالنظر إلى أنه يمثل 1.7 بالمائة فقط من الهدف المعلن.
وبحسب نفس المصدر، فإن هذا البطء المثير للسخط ناجم عن تعقيدات إدارية ومالية ولوجستية، فضلا عن غياب رؤية واضحة لإعادة البناء.
وتجلت هذه التعقيدات، بحسب التقرير، في التأخر الكبير في دفع المساعدات السكنية، مما أدى إلى ترك 8 ،2 مليون نسمة يعانون من برد قارس وأمطار غزيرة تحت خيام مهترئة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تعمدت السلطات تقليص عدد المنازل المصنفة كمنهارة كليا، ما أدى إلى استبعاد العديد من الأسر من المساعدات، متجاهلة المعايير التي تعهدت بها.
وأشار التقرير ذاته الى أن التداعيات لم تقتصر على السكن وحده، فقد كشفت الأزمة “ضعفا بنيويا في الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث تفشت الأمراض المعدية بشكل غير مسبوق بين السكان، بسبب ظروف العيش غير الملائمة، فيما باتت المرافق الصحية المهترئة غير قادرة على تلبية احتياجات السكان، وزاد الأمر سوءا بغياب الرعاية النفسية، ما ترك المصابين بصدمات الزلزال يعانون في صمت”.
أما في قطاع التعليم، فقد كانت السنة الدراسية 2023-2024 بمثابة “سنة بيضاء”، حيث عجزت السلطات عن توفير حلول بديلة تمكن التلاميذ من مواصلة دراستهم، ما يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال المناطق المتضررة.
المنكوبون يعانون بمفردهم آثار الكارثة
وأكد التقرير ذاته أن سوء التدبير الحكومي أدى إلى تضخيم مشاعر الغضب والاستياء في صفوف المتضررين، مشيرا الى الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف منذ نهاية سبتمبر 2023، حيث ندد السكان بتجاهل السلطات لمعاناتهم وبطء عملية إعادة الإعمار، “لكن الحكومة، التي يبدو أنها منشغلة أكثر بحساباتها السياسية، قابلت هذه الاحتجاجات بالتجاهل والعزلة، ما جعل المتضررين يكابدون وحدهم آثار الكارثة”.
