جددت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” استنكارها للتضييق الذي يمارس عليها بحرمانها من وصل الإيداع النهائي، مقابل فسح المجال لجمعيات تمارس الابتزاز، معتبرة أن لوبي الفساد والريع المستفيد من تضارب المصالح هو الذي يسعى لإخراس الأصوات المنتقدة والمستقلة.
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إنه “في الوقت الذي تحصل فيه بعض الجمعيات المدنية التي تعتبر المجال الحقوقي والجمعوي مجالا خصبا للابتزاز والنصب على وصل الإيداع دون أية مشاكل، وتتحرك بكل حرية ويفسح المجال أمامها دون أية قيود، لاتزال وزارة الداخلية تُمْعِنُ في حرماننا من وصل الإيداع النهائي”.وأضاف الغلوسي، أن هذا الحرمان يضع قيودا على أنشطة الجمعية المغربية لحماية المال العام في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، كما تبقى الجمعية محرومة من الاستفادة من القاعات العمومية لتنفيذ برامجها وتنظيم أنشطة عمومية، ناهيك عما يشكله هذا الحرمان من عقبة أمام توسع الجمعية تنظيميا عبر تأسيس فروع جهوية او محلية.وأشار المتحدث إلى أن عقد مؤتمر الجمعية لتجديد هياكلها الوطنية (اللجنة الإدارية، المكتب الوطني) يصطدم بهذا الواقع غير المقبول، رغم إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطة منذ ماي 2014.
واعتبر الغلوسي أن الذين يقفون خلف حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي والتضييق على أنشطتها الحقوقية، هم من يقفون أيضا خلف محاولة تمرير المادة 3 من مشروع القانون الجنائي التي تمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد لصوص المال العام، وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية.
وزاد المتحدث “يبقى السؤال من يدفع في اتجاه تعميق الفراغ في الحياة العامة وتهديد كل المكتسبات الحقوقية؟ ومن له المصلحة في التضييق على المجتمع المدني الجاد؟”.
ونبه رئيس الجمعية إلى أن لوبي الفساد والريع المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ينزعج من كل الأصوات المنتقدة والمستقلة، ويسعى إلى تعميم سياسة تكميم الأفواه، وهو توجه خطير يعمق فقدان الثقة والأمل في المستقبل والمؤسسات ويدفع البلد نحو المجهول، داعيا كل الديمقراطيين والشرفاء إلى مواجهة هذا المنحى الذي يدفع إليه البعض وألا يسمحوا بأن يتغول الفساد والنهب على المجتمع.