اعتبر الأستاذ في علوم الاقتصاد البروفسور مراد كواشي، خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان هاما جدا، فقد كان براغماتيا “مدججا” بالأرقام، مستعرضا بكل صراحة نقاط القوة في الاقتصاد الجزائري ومكامن الخلل التي مازال يعاني منها، خاصة ما تعلق بالقطاع الصناعي، مشيرا الى إنجازات الشباب الجزائري، واضعا خطة الطريق للمرحلة القادمة.

أبرز البروفسور كواشي في تصريح لـ “الشعب”، المؤشرات الخضراء التي تحدث عنها الرئيس والتي استطاعت الجزائر تحقيقها على المستوى الدولي، وهي شهادات أتت من مؤسسات مالية دولية. تحدث عن معدل نمو اقتصادي تجاوز 4٪، لم تحققه دول متقدمة في المنطقة المتوسطية والإفريقية. كما أبرز التطور الإيجابي للناتج المحلي الخام، وعن مديونية صفرية.
وصف الخبير في الاقتصاد كواشي، خطاب الرئيس بأنه خطاب “مكاشفة، صراحة ووضوح”، استعرض من خلاله مختلف إنجازات المرحلة السابقة، مبرزا التطور الكبير الذي بلغته بعض القطاعات الاستراتيجية، على غرار الفلاحة، الذي بلغ حجم إنتاجه ما يناهز 37 مليار دولار، وأضحى يسهم في الناتج المحلي الخام بنسبة 15٪، وفي ذات الوقت تحدث عن نقائص لابد من معالجتها.
وكان هذا اللقاء، فرصة للرئيس لاستعراض التطور الكبير الذي تحقق في العديد من القطاعات، منها القطاع المنجمي الذي تراهن الجزائر عليه، مشيرا إلى المشروع الضخم والاستراتيجي للحديد في غار جبيلات، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة، منذ الاستقلال، على استغلاله -يقول المتحدث- حيث كانت الجزائر في السابق تستورد ما يناهز 1 مليار دولار سنويا من مواد البناء من حديد وإسمنت، لتصبح من أكبر المصدرين لهاتين المادتين عند دخول هذه المشاريع المهيكلة حيز الخدمة سنة 2026.
تحدث الرئيس عن الاكتفاء الذاتي، خاصة في شعبة الحبوب (القمح الصلب واللين، الشعير والذرة) وهو الهدف الاستراتيجي الذي تنشده الجزائر، والذي من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما مقدراه 1.5 مليار دولار من الإيرادات. وركز على النموذج الاقتصادي الجديد، الذي كسر الارتباط بالمحروقات، من خلال ترشيد عملية الاستيراد التي انخفضت من 60 الى 40 مليار دولار، قابلته زيادة في رصيد الخزينة العمومية من العملة الصعبة التي تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار.
أضاف المتحدث في السياق، أن خطاب الرئيس تميز بالصراحة، خاصة عندما تحدث عن التصحر الصناعي، مشيرا إلى قطاع الصناعة الذي مازال الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام 5٪. ولم يكتف بوصف الحال، وإنما وضع خارطة الطريق لاقتصاد جزائري مستقبلي، يعتمد على تطوير كل مقدرات البلد، ممثلة في القطاع الفلاحي، الصناعي والمنجمي والمعدني، بالإضافة الى الطاقة الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا هاما في الاقتصاد الوطني، لأنه صار بالإمكان تصدير فائض الكهرباء الى الدول الأوروبية عن طريق الكابل الكهربائي الذي يربط عنابة بإيطاليا.
ولم يهمل الرئيس الجالية المتواجدة بالخارج، حيث قدم لأفرادها تطمينات كبيرة، وذكر بقانون الاستثمار الذي لن يتغير إلا بعد 10 سنوات، محفزا إياهم على زيادة الاستثمارات في بلدهم الأم، وزيادة التحويلات الى الجزائر. كما لم يغفل، كعادته، المواطن الذي يمثل صلب اهتمامات الدولة، مشيرا الى الزيادات في الأجور التي تم إقرارها واستفاد منها المواطنون، والزيادات المنتظرة في المرحلة القادمة.
ولفت البروفسور كواشي، إلى أن الرئيس تحدث عن إنجازات الدولة التي حققتها لصالح الشباب، من تدعيم للمقاولاتية وتشجيع المشاريع الشبانية، من خلال المؤسسات الناشئة وغيرها.. بالدعم والمرافقة، إضافة الى احتضان الجزائر لأكبر ملتقى على المستوى القاري جمَع مختلف المشاريع التي يحملها الشباب.
بحسب المتحدث، فإن الرئيس، ومن خلال خطابه، يريد عدم الاكتفاء بما تحقق، بل يريد المرور الى السرعة القصوى، لأن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود، والمهمة ستكون صعبة والمسؤولية لا تقتصر على الدولة أو الحكومة، بل تعني الجميع، والكل معني بإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بأسره، مع قيادة جديدة للبيت الأبيض الأمريكي، وما يحدث في الشرق الأوسط، بالإضافة الى تطور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، مشيرا الى أن كل هذا يلقي بظلاله على الاقتصاد الجزائري.