تجاوز عدد عقود الشراكة الموقعة لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وفقا للقانون 03/10 الذي يحدد شروط استغلال هذه الأراضي، 400 عقد في ولاية وهران، وفق ما أفادت بذلك مديرة المصالح الفلاحية، دراعو جميلة.
كشفت دراعو في تصريح صحفي عن “إبرام أكثر من 400 عقد شراكة موثق بقيمة تزيد عن 12 مليار دينار جزائري، نتيجة تفعيل عملية الشراكة وفقًا للمادة 21 من القانون 10/03 الذي يحدد شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.”.
وتنص المادة 21 من القانون 10/03 على أنه “يحق للمستثمرين في القطاع الفلاحي إبرام عقود شراكة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو المعنويين خاضعين للقانون الجزائري”.
وفي سياق ذي صلة، أشادت بأهمية الامتيازات التي نص عليها القانون 10/03 الذي يحدد شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارع وتحديثها، لا سيما في مجالات المكننة والتكنولوجيا.
وأشارت المسؤولة إلى التزام الجهات المعنية بمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي والمستثمرات الزراعية، من خلال عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز وفقًا للقانون رقم 10/03.
وأعلنت أن “5951 فلاحا في ولاية المدية استفادوا من عقود الامتياز، من مجموع 6951 ملفًا تم تقديمها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى نهاية عام 2024.”.
فيما يخص الامتيازات الأخرى التي جاء بها القانون رقم 10/03، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية توريث الأرض أو التنازل عنها لذوي الحقوق، تم في وهران إعداد 371 عقدا لصالح الورثة من أصل 539 طلبا مقدمًا بشأن انتقال حق الامتياز للورثة، كما تم إنجاز 66 عقدا للتنازل لذوي الحقوق من إجمالي 81 ملفا مودعا، وفقا لنفس المصدر.
