تسهيـل التواصـل بــين المتعاملــين الاقتصاديــين فـي البلديــن

فخورون بـأن ألفي طالـب وطالبة من الكامـيرون درسوا في جامعـات جزائرية وتخرجوا منهــا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، الثلاثاء، بياوندي، على الإرادة التي تحذو الجزائر والكاميرون في تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، مع تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية.
في تصريح للصحافة، قال الوزير: “لقد حظيت بشرف كبير بأن أسلم رسالة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى أخيه، الرئيس بول بيا، الذي كلف وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون باستلام هذه الرسالة نيابة عنه، وإذ لا يمكن أن أفصح عن فحوى الرسالة فإني اكتفي بالقول إنها تتعلق أساسا بسبل ووسائل تعزيز علاقتنا الثنائية”.
واعتبر عطاف، أن العلاقة التي تجمع البلدين “تحتاج إلى ديناميكية جديدة ومضمون أكبر، حيث تهدف زيارة أخي وزير الشؤون الخارجية الكاميروني إلى الجزائر وزيارتي اليوم لياوندي، وبناء على توجيهات قائدي البلدين، إلى دفع هذا التعاون بجميع أبعاده”.
وأوضح الوزير، أن بعث العلاقات التي يرغب فيها البلدان، تمر عبر “تحديث وعصرنة الإطار القانوني والمؤسسي لها، مع تحديد الأولويات التي تتيح تفاعلا جزائريا كاميرونيا واقعيا وبراغماتيا وطموحا”. كما يتعلق الأمر، مثلما أشار إليه عطاف، “بتسهيل التواصل بين متعاملينا الاقتصاديين”.
على صعيد آخر، تطرق الوزير إلى القطاعات الاقتصادية، والتي يعتزم البلدان على تقوية تعاونهما فيها. وأشار عطاف، إلى أن “قطاع النقل بصدد إعطاء نتائج ممتازة، بحيث نعتزم سويّا توسيعه من خلال رحلة بحرية بعد الرحلة الجوية. فهناك أيضا مجال زراعة الحمضيات والذي تم تحديده كقطاع آخر من بين الأولويات وكذا مجال التعليم العالي والتكوين المهني”.
وقال عطاف، “أنا حريص على أن أخبركم أننا جد فخورين في الجزائر بكون أن 1.000 طالبة و1.000 طالب من الكاميرون درسوا في جامعات جزائرية وتخرجوا منها”. كما يعد التعاون في مجالات الصحة والطاقة من بين الأولويات. مضيفا، أن المسائل الإفريقية تبقى ذات أولوية بالنسبة للبلدين.
وأكد عطاف: “هناك رهانات وأهداف وقضايا إفريقية للدفاع عنها وأنا أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا للدفاع عنها، فإن الكاميرونيين والجزائريين دائما في المقدمة. وفي السياق الدولي المضطرب، يتضاعف عدد القضايا الإفريقية الواجب الدفاع عنها وتتطلب منا التحلي باليقظة وبالتزام أكبر، لأن هذه القضايا عادلة ومشروعة وتستجيب لمصالحنا الإفريقية الأساسية”.