دراسـة تقــدُّم إنجـاز محطــات تحليــة ميــاه البحــر الجديـدة
تعزيـز فعاليــة المنظومـة الوطنيـة للوقايـة مـن تبييـض الأمـوال
درست الحكومة، في اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت الى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 8 جانفي 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تندرج في إطار التزام بلادنا بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها، من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة، وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا”.
