كشف مدير النقل لولاية معسكر، طلحة خالد، عن العناية التي أولتها الوزارة الوصية للقطاع خلال السنوات الأخيرة، باعتبار قطاع النقل، أحد القطاعات الإستراتيجية للدفع بالاقتصاد الوطني، ومعيار لقياس تطوّر المدن.
قال مدير النقل لولاية معسكر، أنّ قطاع النقل بولاية معسكر، سيعرف انتعاشا وحركية في المدى القريب، لاسيما لارتباطه بعدّة قطاعات منها قطاع الطرق والأشغال العمومية الذي سيتدعّم باستلام شطر هام من الطريق النافذ للطريق السيار، زيادة على المؤشّرات الواضحة لوضع حيّز الخدمة الفعلية لمطار غريس، إلى جانب 4 محطات جوية عبر الوطن ذات تصنيف وطني وجهوي، من خلال صدور مرسوم تنفيذي لإنشاء محافظة أمن المطار.
وأشار المسؤول أنّ إنشاء محافظة أمن المطار لمطار غريس، يعتبر بمثابة مؤشّر لتحضيره للملاحة الجوية، فضلا عن المساعي الحثيثة التي تبذل على صعيد محلي من أجل تهيئته وتوسيع مدرّج المطار لاستقبال طائرات من الحجم الكبير، وذلك ما يجعله مؤهّلا مستقبلا، لاستقبال وتنظيم رحلات الحجّ والعمرة، حيث لا تتوفر المحطة الجوية بغريس المصنّفة كمطار جهوي حاليا، على مدرّج بمقاييس ملائمة لاستقبال طائرات البوينغ.
وفي شأن النقل بالسكة الحديدية، كشف مدير النقل لولاية معسكر، أنّه تمّ الانتهاء من دراسة مشروع خط للسكة الحديدية بين ولايتي معسكر وسعيدة على مسافة 80 كلم، يرتقب تمويل إنجازه من الصندوق الوطني للاستثمار، حيث سيسمح المشروع بفكّ العزلة عن ولاية معسكر وربطها بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، على أن يربط المشروع بين بلدية معسكر، غريس ووادي التاغية وصولا إلى سيدي بوبكر بسعيدة، موضحا أنّ المشروع يدخل في إطار استراتيجية القطاع من أجل استرجاع خطوط السكة الحديدية وإنعاش حركة النقل البرّي والنقل الجوّي من خلال مطار غريس.
وقال خالد طلحة، إنّ قطاع النقل هو من القطاعات الاستراتيجية والحيوية ومعيار لقياس تطوّر المدن، ولا يخصّ فقط معالجة اختلالات الخدمات التي توفرها الحافلات وسيارات الأجرة، موضحا أنّ السلطات العمومية بمعسكر، تبذل مساعي كبيرة في سبيل إنجاز مشاريع لمحطات برية بكلّ من معسكر، غريس، تيغنيف وسيق، في وقت لا تتوفر فيه أغلب بلديات الولاية على محطات برية، باستثناء فضاءات توقف الحافلات، وأشار المسؤول المتحدّث أنّ مصالح البلديات، تتحمّل جزءا كبيرا من مسؤولية العجز المسجّل في خدمات النقل، في وقت لم تنفّذ فيه المصالح البلدية المخططات التوجيهية للنقل والمرور داخل المدن بعد 10 سنوات من المصادقة عليها، مضيفا أنّ أغلب المجالس البلدية لا تتوفر على لجان للنقل والمرور التي تعتبر دعامة أساسية لتحسين جودة خدمات النقل.
وبشأن رقمنة مصالح قطاع النقل، قال خالد طلحة أنّ الوزارة الوصية قد وفّرت كلّ الوسائل والترتيبات اللازمة لرقمنة القطاع محليا، ما سيحقّق السرعة في معالجة مختلف الملفات والطلبات وتقليص التنقلات واستهلاك الورق، مشيرا أنّه تمّ الانتهاء من عملية إدراج البيانات الكترونيا وربط مصالحه بالمنصّة الالكترونية الوطنية، ودخلت مرحلة مرافقة المتعاملين والناقلين، ما سيحقّق نقلة نوعيّة في الخدمات الإدارية المقدّمة، ويسهّل على القطاع التخطيط المستقبلي وتحسين خدماته.
وأكّد المسؤول في جانب آخر، أنّ مصالحه تنتظر الحصول على موافقة وترخيص الوزارة الوصية لتنظيم دورات تكوين سائقي سيارات الأجرة، استجابة للانشغالات والاحتياجات، لافتا أنّ عملية التكوين ستهتمّ بها المؤسّسة العمومية الولائية للنقل، على مستوى مركز التكوين المهني ببلدية تيزي.