امكانية تمديد العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، “أن القرار الحكيم للسيد رئيس الجمهورية الخاص بتمديد فترة عطلة الأمومة، يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين”.
حيت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، عاليا قرار السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأول، والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة، التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خِلقية أو بمرض خطير، بطلب منها، مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.
جاء ذلك عقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، للوزيرة قصد دراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأوضحت صورية مولوجي، أنه يمكن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا، في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخِلقية أو المرض الخطير للمولود، الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وأضافت، “القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة، كما أنه يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة الى أن القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020، الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
وفي سياق المكاسب التي حققتها المرأة العاملة دائما، قالت مولوجي “إضافة إلى استفادة المرأة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات، بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة بطلب منها، تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 9 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 3 سنوات وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة”.
