لا بديل عن تنسيـق الجهود بين الفاعلين للحفاظ على تـوازن السوق
ثمن رئيس مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية لجامعة بومرداس هشام بن حميدة، قرارات رئيس الجمهورية المشددة تجاه مسألة تنظيم السوق، ودعوة القائمين على قطاع التجارة إلى ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة بالأسواق، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل. مشيرا إلى “أن هذه الإجراءات والتوجيهات الصارمة، تمثل عملا استباقيا وبمثابة إنذار لأصحاب النوايا السيئة من التجار، الذين يستغلون مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية لنهب جيوب المواطنين”.
أكد الأستاذ الخبير الاقتصادي هشام بن حميدة، “أن القرارات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، للقائمين على قطاع التجارة الخارجية والداخلية وكل المتدخلين في تنظيم وتسيير الأسواق الوطنية، تدخل في صلب اهتمامات السلطات العمومية بمبدإ حماية المستهلك والمواطن الجزائري من كل أشكال المضاربة والاحتكار في الأسعار، ومواصلة تطبيق نفس الإجراءات الرقابية والردعية، قبل وخلال شهر رمضان الفضيل، حفاظا على القدرة الشرائية واستباق كل نية أو محاولة من قبل أشباه التجار، الذين يحملون نوايا سيئة أو يخططون لاستغلال المناسبة، من أجل تحقيق الربح السريع على حساب المواطن البسيط”.
ودعا الباحث بن حميدة، كافة الهيئات المتدخلة في ميدان التجارة والرقابة، وحتى جمعيات حماية المستهلك، إلى ضرورة التجند وتنسيق الجهود من اجل تجسيد هذه التوجيهات فعليا على أرض الواقع، وقال: “إن هذه القرارات والتوجيهات وما سبقها من إجراءات قانونية ردعية، على رأسها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع ونظام اليقظة في الأسواق وغيرها من التدابير، كانت بمثابة خارطة طريق لتنظيم النشاط التجاري وإخراجه من حالة الفوضى السابقة، وبالتالي يجب العمل على تكثيف عمليات المراقبة، من أجل السيطرة على السوق وتجنب كل اختلال أو محاولة الاخلال بقاعدة العرض والطلب، والتأثير السلبي على سلوك الزبائن، خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يخرج عادة عن السيطرة رغم الوفرة في المنتجات”.
وركز الباحث أيضا على مسألة الوعي الاستهلاكي، الذي يبقى، برأيه، دون المستوى ويشكل أحد المنافذ التي يستغلها التجار المضاربون للتلاعب بالأسعار تحت طائلة الندرة، حيث أشار في هذا الخصوص “لقد لاحظنا في أكثر من مناسبة ومن خلال متابعتنا لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، أن هناك نقصا في درجة حضور النشاط الجمعوي، وعدم فعالية جمعيات حماية المستهلك، رغم كل المجهودات المبذولة من قبل بعض الفاعلين لتوعية المواطن ومحاولة غرس ثقافة استهلاكية تساهم في محاربة هذه الآفة، وتعيد نوعا من التوازن الى التعاملات التجارية وتدافع عن حقوق المستهلك.
وعليه، نأمل أن تنضم هذه الجهود إلى مجمل القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة، لتأطير وتنظيم القطاع التجاري، بما يضمن حقوق الجميع من تجار ومواطنين”.
وفي رده على سؤال حول أهمية الوفرة الحالية في مختلف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه التي تغرق السوق الوطني، وساهمت في تراجع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن، أرجع الباحث والخبير الاقتصادي هشام بن حميدة هذه المكتسبات، الى درجة الاهتمام والعناية التي حظي بها القطاع الفلاحي ببلادنا في السنوات الأخيرة، معتبرا “أن حالة الوفرة التي تعرفها السوق الوطنية، لم تأت من العدم أو من فراغ، بل نتيجة لإجراءات وتدابير اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الفلاحي وترقيته ضمن تصور مستقبلي يسعى إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمنتوج الوطني في مختلف المنتجات، خاصة منها الزراعات الإستراتيجية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي تتطلع إليه الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة”.
