توج الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، المنعقد، الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط مواقع الإنتاج في الجزائر بالاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
حسب البيان، فقد تكلل هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، بـ “التوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor) بحيث تؤكد الأطراف الموقعة نيتها لتعزيز التعاون لتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط مواقع الإنتاج في الجزائر بالاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تعزيز التعاون ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة”.وبمقتضى الإعلان المشترك الموقع، يضيف البيان، “تقر الأطراف بالإمكانات الكبيرة للجزائر وتونس في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وضرورة تعزيز أمن الطاقة بين المنطقة والاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر”.
كما تؤكد على أهمية تطوير محطات الهيدروجين والبنية التحتية المرتبطة بها، وتسريع الانتقال الطاقوي المستدام لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الجزائر وتونس لدعم السوق المحلية وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار.
ويشدد الاتفاق أيضا، على أهمية ممر الهيدروجين الجنوبي كبنية تحتية لنقل الهيدروجين بين الجزائر عبر تونس وأوروبا، مع الحاجة إلى تعزيز القدرات وتطوير المهارات اللازمة، وتحديد احتياجات التمويل وآليات تقليل المخاطر. كما يلتزم الأطراف بتنسيق السياسات وتبادل الخبرات لضمان التنفيذ الفعال للمشروع، مع المتابعة الدورية من خلال فريق عمل مشترك يجتمع كل ستة أشهر.وبالمناسبة، أكد عرقاب على التزام الجزائر بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الغنية من الطاقة الشمسية والريحية، وبنيتها التحتية المتقدمة في قطاع الطاقة، مشددا على أن الجزائر تسعى لتكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، بما يساهم في تنويع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مبرزا أن المشروع يمثل “فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الطاقوي بين الجزائر وأوروبا”، مع التركيز على إنشاء إطار قانوني وتنظيمي ملائم، تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية وجذب الاستثمارات اللازمة لتسريع الانتقال الطاقوي.