الاستماع إلى مختلف الأطراف والانفتاح على كـل المقترحــات
عرفت الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات التي جمع خلالها الرئيس تبون عدداً من رؤساء الأحزاب الكبرى بمختلف توجهاتهم السياسية، وهو ما يعكس جدية القيادة في الاستماع إلى مختلف الأطراف والانفتاح على كل المقترحات. واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذه الخطوة بمثابة “إشارة هامة” قبل الشروع رسميا في الحوار الوطني، مما يعكس دعمًا سياسيًا واسعًا لهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
يرى العديد من المتابعين أن توقيت إطلاق المبادرة يحمل دلالات سياسية غاية في الأهمية، إذ تأتي في ظل ظرف إقليمي ودولي معقد، يتطلب بناء جبهة داخلية موحدة متوافقة وقادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تلوح في الأفق، خاصة وأن الجزائر تبقى مستهدفة على أكثر من صعيد. ومن خلال هذه الخطوة، يدرك رئيس الجمهورية أن استقرار الجزائر الداخلي يتطلب حوارًا مفتوحًا وشاملًا لا يستثني أي طرف سياسي، بما يعكس التعددية التي أصبحت سمة أساسية في المشهد السياسي الجزائري، خاصة وأن المبادرة تتجاوز مجرد المشاورات الشكلية، بل تسعى إلى إشراك جميع الأطراف في صياغة رؤية وطنية جامعة تعبر عن تطلعات كل الجزائريين وتستجيب للتحديات المقبلة.
كما أن الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، يمثل تحولًا في طريقة إدارة الملفات السياسية في البلاد. وتؤكد هذه الخطوة، أن القيادة السياسية تعي تمامًا أهمية تكريس التعددية السياسية كركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة. فالجزائر، بتاريخها السياسي الطويل وتجاربها المتنوعة، تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى فضاء حواري يتيح لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين التعبير عن رؤاهم واقتراحاتهم في إطار يخدم المصلحة الوطنية العليا.
ووفقًا للأصداء الأولية، فقد حظيت المبادرة بترحيب واسع من معظم الطبقة السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني، التي ترى فيها طرحًا جادًّا ونية صادقة للمضي قُدمًا نحو تكريس تعددية سياسية حقيقية في الجزائر. وأضاف الدكتور طويل، أنه مقارنة بمبادرات سابقة، فإن هذه الخطوة تبدو أكثر واقعية ووضوحًا في أهدافها، ما يعكس رؤية عميقة لبناء دولة قائمة على الشفافية والحوار الوطني.
وخلال شهر جانفي الحالي، أجرى رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، شملت رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف، والأمين الوطني الأول لحزب “الأفافاس” يوسف أوشيش، ورئيس حزب “صوت الشعب” السيد لمين عصماني. كما استقبل رئيس الجمهورية، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي. وناقش الرئيس مع كل منهم مجموعة من الملفات الهامة، من بينها قانون الأحزاب الجديد، إلى جانب قضايا ذات طابع وطني ودولي.
وتهدف هذه اللقاءات إلى ترسيخ أسس جديدة ومتكاملة للعمل السياسي في الجزائر، حيث يسعى رئيس الجمهورية إلى إحداث تغيير جوهري في قانون الأحزاب بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المجتمع. كما يتطلع إلى وضع قواعد أكثر فعالية لإدارة الشأن المحلي من خلال تحديث قانوني البلدية والولاية، لضمان تأقلم أكبر مع المتغيرات وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي. كما تعكس المبادرة رؤية شاملة لإشراك الطبقة السياسية في صياغة مستقبل البلاد، بما يضمن الاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز أسس الحكم الرشيد.
