أكّد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن السياسات المنتهجة من قبل المخزن تشكّل خطرا كبيرا على استقرار المملكة، محذرا من أن الامعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني والتفريط في السيادة الوطنية يقودان البلاد نحو المجهول.
في مقال له تحت عنوان: “البوريطية والصهيونية مرة أخرى، في ميزان الحماية والتفريط”، قال ويحمان إن المغرب “شهد في السنوات الأخيرة تحركات مثيرة للجدل تحت مسمى التعايش، لكنها في الحقيقة كانت غطاء لتطبيع مشبوه مع الكيان الصهيوني، مست عمق السيادة الوطنية”.
ومن أبرز هذه الممارسات – يضيف – زيارة شباب مغاربة إلى كيان الاحتلال، ومشاركتهم في احتفالات راقصة تحت العلمين الصهيوني والمغربي، في ذروة المجازر المرتكبة في قطاع غزة، معتبرا ذلك “مثالا صارخا على انتهاك السيادة الوطنية في المغرب، خصوصا وأن هذه الأنشطة تمت تحت غطاء مؤسساتي”.
كما استدلّ رئيس المرصد في هذا الإطار، بالتطبيع الأمني والتدريبات العسكرية المشتركة تحت إشراف ضباط وحاخامات جيش الحرب الصهيوني، منبّها إلى أن التغلغل الصهيوني لم يعد يقتصر على المجال الدبلوماسي أو الثقافي بل امتد إلى أهم مؤسسات السيادة وهي المؤسسة العسكرية.
القرار السّياسي فقد استقلاليته
واستنكر في السياق، الانبطاح المخزني للكيان الصهيوني والانتقال من دعمه في المحافل الدولية إلى التزام صمت مطبق تجاه سلسلة من الإهانات الموجهة للمغرب وطنا وشعبا، مشدّدا على أن “القرار السياسي المغربي في طريقه إلى فقدان استقلاليته، ممّا يشكّل تهديدا حقيقيا للسيادة الوطنية”.
كما استدلّ ذات المتحدث بالمواقف المحرجة للمخزن في الاتحاد الإفريقي عندما اختار الدفاع عن وجود الكيان في الهيئة القارية كـ “مراقب”، ممّا أثار صدمة لدى الرأي العام الوطني والقومي، وطرح تساؤلات عميقة حول استقلالية القرار الدبلوماسي المغربي.
الكيان يتعمّد إهانة المخزن
وتوقف ويحمان مطوّلا عند الإهانات المتكررة من الكيان الصهيوني للمغرب على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي، والتي لم تقابل بأي رد رسمي واضح أو حازم من السلطات المغربية، ممّا زاد – يضيف – “من شعور الشارع المغربي بالإحباط والغضب”.
واعتبر ذات المصدر أنّ الصمت الرسمي تجاه هذه الإهانات المتكررة يظهر تراجعا في القدرة على حماية السيادة الوطنية وصون كرامة الشعب المغربي، وسط تساؤلات حول “هل سيظل القرار السياسي المغربي رهينا لتبعية خارجية لا تراعي المصالح الوطنية؟”.
وفي الأخير، أكّد رئيس المرصد المغربي أنّ “الواجب الوطني يحتم على جميع القوى الحية، من مؤسسات وشعب، الوقوف ضد هذه الانزلاقات الخطيرة، لأن السيادة الوطنية ليست مجرد شعار بل هي ركيزة كرامة الشعب وضمان استقلال قراره”.
