تؤكد مصادر من الجيش الوطني بالناحية العسكرية الثالثة ببشار والدرك الوطني والقيادة الجهوية للجمارك، أنّ الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة للشريط الحدودي مع المغرب تحوّلت من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك ومتاجرة بالمخدرات أو الكيف المعالج، الذي تدر به مساحات شاسعة من الأراضي المغربية التي خصصت لإنتاج الحشيش لضرب الجزائر ولجني أرباح طائلة وتدمير عقول الشباب هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
وتكشف إحصائيات أن المتاجرة في المخدرات وتهريب السلاح تدل على وجود أيادي خفية تريد تدمير الجزائر، غير أن يقظة قوات الجيش الوطني وأفراد الدرك والجمارك المرابطين على طول الحدود الجزائرية، استطاعت إجهاض ذلك، حيث تمكنت من حجز العديد من السيارات الرباعية الدفع والأسلحة، وتفكيك عصابات تهريب المخدرات وضرب الاقتصاد الوطني، وقدرت كمية المخدرات المحجوزة بـ 140 قنطار من الكيف سنة 2014 حسب مصادر مؤكدة، وهي كمية لا تختلف عما تم حجزه في السنتين الماضيتين.
واعتبرت تقارير القيادة الجهوية للدرك الوطني والقيادة الجهوية للجمارك ببشار، أنّ هذه النتائج المتوصل إليها من حيث كمية المحجوزات، جاءت نتيجة الخطط الأمنية المحكمة والتنسيق بين أفراد الجيش الوطني الشعبي والجمارك، وذلك بتعليمات من نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته الميدانية لكل النواحي العسكرية و خاصة الحدودية، وهو ما جعل قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا مشددا، وتقحم كل الوسائل والموارد، والاعتماد على التشكيل الأمني وإقحام كل الوحدات، والتكثيف من تواجد حراس الحدود على طول الشريط الحدودي بطول يبلغ 2570 كلم، مع كل من موريتانيا ومالي وجمهورية الصحراء الغربية والمملكة المغربية، لإحباط عمليات تهريب السموم، والأسلحة، وقد شهدت السنة الماضية إحباط عدة عمليات كبيرة لتهريب هذه الأطنان من المخدرات القادمة من التراب المغربي، لتمريرها إلى التراب الوطني ثم إلى دول الساحل وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما اتضح من خلال العملية المتتالية لقوات الجيش والدرك والشرطة والجمارك في الإطاحة بالعديد من الرؤوس التي توّرط فيها الشباب والقصر في عملية ترويج المخدرات بعد أن تدخل الى الوسط الحضري.
حجز المخدرات لا يعتبر الهدف النهائي الذي تطمح إليه هذه القوات من هذه العمليات، بل يتمثل في الوصول إلى البارونات الذين يقفون وراء تهريب هذه السموم والأسلحة والمواد الغذائية، وهذا ما تم بالفعل خلال هذه السنة، حيث تمكّنت مفرزات الجيش الوطني الشعبي وعناصر الشرطة من توقيف 04 أشخاص، ثلاثة جزائريين ومغربيان بمنطقة موغل، كما تمكنت مفرزة حرس الحدود من توقيف 09 أفراد في بني ونيف وحجز 05 سيارات وحافلة نقل المسافرين من نوع تويوتا، ومبالغ مالية ومخدرات قادمة من المغرب بصدد ادخالها إلى التراب الجزائري، والتحقيقات لا تزال جارية للكشف عن عناصرها، ولم يتوقف الأمر عند مجرد قضايا التهريب، بل تم تسجيل قضايا الحيازة واستهلاك المخدرات تورط في هذه القضايا قصر وشباب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 سنة، وجلّهم من البطالين.
غير أنّ الملاحظ هو الفئة المستهدفة بـ «الحيازة والاستهلاك» جلّهم ما بين 18 و35 سنة، وهو مؤشر خطير يعكس سقوط قناعات سابقة، كانت تعتبر أن ولاية بشار مجرد محطة عبور للكيف المغربي، بل تحوّلت إلى منطقة استهلاك في ظل البطالة، وأخرى تتعلق بغياب برامج التوعية في هذا المجال، إلاّ أن تلك المحاولات التي تقوم بها مصالح الدرك والشرطة في بعض المناسبات قللت من تداول هذه السموم.
ويعكس هذا التوجه أنّ نشاط مصالح الدرك لتوقيف مهرّبي المخدرات من الحدود وخارج مجال إقليم ولاية بشار والمناطق المجاورة لها، حيث تم القضاء على أحد المهربين حين حاول الهروب ومواجهة الجيش وتتزايد هذه المواد السامة، تداولا حتى في الأحياء الشعبية، إنما يعود لمعلومات ترد تباعا لفصائل البحث والتحري التابعة للدرك أو الشرطة عن أي تحركات مشبوهة لعناصر هذه الشبكات، وترجيح ارتباطها بنظيراتها من خارج إقليم الولاية، وهي المعطيات التي يبدو أنّ مصالح الدرك والشرطة استندت إليها لتكثيف تحرياتها على تحركات عناصر هذه الجماعات.
التهريب يطال الإبل والأغنام
تعرف منطقة النعامة الى منطقة الطاوس بتندوف من الجنوب الغربي، ظاهرة لا تقل خطورة تتمثل في تهريب الإبل والغنم والأبقار، وهو ما يشكل خطرا على هذه الثروة الحيوانية، حيث أظهرت المكافحة الميدانية، أنّها ساهمت في ضبط تهريب الماشية في السنوات الأخيرة.
وتمكّن أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود من إحباط عدة محاولات لتهريب أنواع من رؤوس الماشية، وهي العمليات التي ساعدت في ارتفاع عددها طول الشريط الحدودي الممتد، وانعدام التواجد السكاني في بعض المناطق، وهي عوامل ساهمت في نجاح تسلل المهرّبين بمساعدة بعض الرحل والبدو الذين يقيمون بجوار الحدود، وهذا يعكس فطنة حرس الحدود الذين اكتسبوا خبرة في العمليات الأخيرة، بعد أن تبيّن أن تدخل هذه الوحدات يتم بناء على معلومات، إضافة إلى تجربة الأفراد فيما يتعلق بتقفي آثار المهرّبين، وهو ما اضطر هذه الوحدات إلى التمركز بهذه الأماكن ونصب نقاط تفتيش في كل الثغرات المحتمل أن يلج منها المهرّبون، أو الثغرات التي تتوفر عنها معلومات مسبقة.
وأصبحت قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني تعتمد على الأساليب العلمية المتطورة منها الاستعلامات، والمراقبة، والكمائن، والمخبرون، والكلاب المدربة، مما فرض الخناق على هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا يتركون المخدرات في أماكن وعرة ويهربونها كل ما سمحت لهم الفرصة.
واكتسب أفراد الدرك الوطني وحرس الحدود خبرة كبيرة، بلغت درجة أنهم صاروا يدركون جيدا متى وكيف يتدخلون لإفشال كل محاولات التهريب، خاصة بعد أن أصبحت عصابات التهريب تستعمل مختلف أنواع المواجهة أو التخفي والتمويه عن طريق الاستعانة ببعض البدو المتمركزين على الشريط الحدودي واستعمال الحمير والإبل في تهريب المخدرات بدل السيارات رباعية الدفع، وقد تمّ ضبط العديد من قوافل الإبل والحمير معبأة بالكيف المغربي أو تركها في الأحراش حتى تسنح لهم الفرصة لتهريبها الى مكان قريب وبعدها تنقل بسيارة الموالين مموّهة وسط (المواد الخاصة بتغذية الحيوانات).
