اقتحمت الشرطة الصهيونية، أمس الثلاثاء، عدة مدارس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة.

قال شهود عيان، إن “الشرطة الصهيونية اقتحمت مدرسة القدس الأساسية في بلدة سلوان واستجوبت إدارتها، ومدرسة الوكالة في حي وادي الجوز، ومعهد قلنديا للتعليم المهني بمخيم قلنديا”.
وجاءت الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بيانا قال فيه إن الأخير “أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور”.
ودخل قرار الكنيست حظر الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ في 30 جانفي الماضي، لتخلي الوكالة مقرّها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته.
ولوكالة الأونروا عدد من المدارس والعيادات في مدينة القدس الشرقية.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الكيان الصهيوني، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.

تأثــيرات خطــيرة

 في السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان، إن تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيحرم نحو 660 ألف طالب حق التعليم و17 ألف موظف من مصدر رزقهم، والآلاف من الرعاية الصحية.
وأضافت: “ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية مما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار”.

الشاهد الوحيد والأخير على النكبة

وثمنت المسؤولة الفلسطينية “الدور الأساسي لوكالة الأونروا، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948”.
وأوضحت أن “وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحل بعد على مدى أكثر من سبعة عقود”.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أنه “في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة الجماعية”.ولفتت إلى أن “الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر”.
واعتبرت أن “الهجوم الصهيوني على الأونروا هو جزء من إستراتيجية أوسع للضم والتهجير”.