أشاد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بمقترح تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل أعماله الإجرامية خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى حاضرنا، معتبرًا خطوة البرلمان الجزائري في هذا الاتجاه مطلبًا رسميًا وشعبيًا لكل الجزائريين منذ الاستقلال.

أكد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، في بيان، تحوز «الشعب» على نسخة منه، أن مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي، تعد من القضايا الإنسانية ذات المبادئ الأساسية في الذاكرة التاريخية للشعب الجزائري، ولن تسقط بالتقادم.
وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار يراد منه إدانة هذا الفعل الإجرامي الإستيطاني في الجزائر، ولجم كل ممارسات المحتلين من إبادة وجرائم حرب، وإخضاع هؤلاء المستعمرين للقانون الدولي والعقاب.
وأشار الإتحاد إلى ضرورة عدم ربط مطلب تجريم الاستعمار بالتطورات، سواء كانت سلبية أو إيجابية فيما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا؛ كونه مطلبًا شعبيًا يهدف في الأساس إلى حماية الحقوق التاريخية للجزائريين، وبمثابة رد جميل لمن ضحّوا بالأمس بالنفس والنفيس كشهداء أبرار ومجاهدين أشاوس من أجل نيل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
وعلى صعيد الأزمة بين الجزائر وباريس، ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالخرجات العدائية لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وتصريحاته المثيرة للجدل المؤججة للخلافات بين البلدين، مستهجنًا مزاعمه الكاذبة تجاه بلد الشهداء، ومحاولته نفث سمومه اليمينية وافتعال أزمة لأغراض سياسية انتخابية خاصة، استهدف من خلالها الجالية الوطنية في الخارج.
كما أبرزت الهيئة، رصانة السلطات الجزائرية وصوابية قراراتها تجاه تصرفات اليمين الفرنسي، ما عكس قدرتها على مواجهة أيّ سياسة عدائية استفزازية ضد دولة كبيرة بحجم الجزائر.
وتابع البيان: «الجزائر بلد الثوار والأحرار، ترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز أو مساومة، مهما كان مصدرها. وهذه التصريحات البائسة جاءت من أجل تشويه صورتها ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فظاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري من قبل أطراف تزعجها الطفرة التنموية والاقتصادية الحاصلة في البلاد بمختلف المجالات».
ودعا الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل. مضيفًا، أن تصرفاتها غير السوية ناتجة عن حالة تيهان يعيشها صناع القرار بباريس بسبب أزمات سياسية واقتصادية عميقة.