الشبّاك الوحيد سيحدث ثورة عميقة في تنويع الاقتصاد الجديد ^ حل «ألجكس» واستـــــحداث هيئتين عصريتين للتصــــــدير والاستيراد
 أنتم بناة الاقتصاد الجديد.. فخورون بالعمل معكم ومرافقتكم من أجل الجزائر ^ منتدى سنوي قار وراسخ للحوار ولاستشراف التنمية الاقتصاديـــــة
 13712 مشروع استثماري بغلاف مالي يقدر بنحو 600 مليار دج ^ دينامكية شاملــــــــة علـــــى ضوء إصلاحــــــــات شاملة أعطت ثمــــــارها
 بلادنا ستكون ضمن قائمة الدول الناشئة آفاق العام 2027 ^ تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة مائة بالمائة في القمــــح الصلب هــــــذه السنــــــة
 جميـــــــــــــــــــع الدول الأوروبيــــــــة أصدقـــــــاء وتربطنـــــــا بهـــــــــــم علاقــــــــــات طيبة ومــــــــن حـــــــق كل طرف الدفــــــــــــــاع عـــــــــــن مصالحـــــــه

أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب أمام المتعاملين الاقتصاديين، سلسلة من التوجيهات وضبط مجددا البوصلة الإقتصادية والتنموية، لتعزيز الأداء الاستثماري وتقوي المنظومة الاقتصادية، وذلك في إطار التقييم والتقويم الدوري لكل ما تم تجسيده، مشددا على إضفاء الكثير من الشفافية على الأداء وتفعيل التمويلات المالية، وأعلن عن استحداث الشباك الوحيد للاستثمار خلال الثلاثة أشهر القادمة، وحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس»، وتعويضها بهيئتين عصريتين للتصدير والاستيراد.

طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، خلال إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الثانية للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، في خطاب هام، المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الجزائريين والأجانب بدعم قوي ومتواصل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس، أن عهد البيروقراطية والفساد والرشاوى والعقليات البائدة والمتحجرة قد ولّى بلا رجعة، و”قد  أعذرمن أنذر”.
ووصف الرئيس تبون، المتعاملين الاقتصاديين النزهاء والشباب بـ «بناة الاقتصاد الجديد». وذكر بأنه يحرص على أن يكون هذا اللقاء منتدى سنويا قارا وراسخا للحوار لاستشراف التنمية الاقتصادية وبحث فرص تنمية الاستثمار، في إطار دينامكية شاملة على ضوء إصلاحات تم تجسيدها خلال السنوات الأخيرة وبدأت تعطي ثمارها وتبرز نتائجها على مختلف المستويات، خاصة على صعيد نسبة النمو، لأن الجزائر تتطلع لتحقيق نسبة بأزيد من 4٪ في عام 2025.
وقال الرئيس تبون: فخورون بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ضمن مجلس التجديد الجزائري، والعمل معهم ودعمهم، من أجل بناء اقتصاد جديد وتشريف الجزائر وخدمة المواطنين، في ظل معجزات اقتصادية حققتها الجزائر الجديدة في ظرف قياسي خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهو ما لم يتحقق في عديد الدول، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
الالتحاق بركب الدول الناشئة
واستحسن رئيس الجمهورية، ما وصفه بالخطوة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج الوطني ونجاحه في تغطية الطلب الوطني، بالإضافة إلى زخم قوي سجل في مسار تنويع الاقتصاد، وتجسد في تسارع نسبة النمو في نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
 وقال الرئيس تبون، «إن هذا اللقاء ينظم في مرحلة محورية، وبعد أن انقضت العهدة الأولى بتجاوز العديد من العقبات، وانطلق عمر العهدة الثانية بثقة من الشعب الجزائري»، مشددا على ضرورة تبني منهج التقييم والتقويم، لكل ما تجسد خلال السنوات الماضية، وتسطير الآفاق المستقبلية للخمس سنوات المقبلة، وأضاف قائلا: «على اعتبار أننا التزمنا بأنه بآفاق أو نهاية العام 2027، بالانضمام إلى قائمة الدول الناشئة بناتج داخلي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار، فالهدف الأساسي يكمن في ضرورة التجند جميعا لتثمين كل ماهو إيجابي وتصحيح السلبيات واستدراك النقائص».
قفزة غير مسبوقة في ظرف قياسي
وذكر القاضي الأول في البلاد، أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، لأنه يتم فيه تقويم الفاعلين لكل ما تحقق بحرية عن طريق تسليط الضوء على كل النقائص والعراقيل التي تحول دون تحقيق أهدافهم، مثمنا الخطوات الهامة التي حققتها منظومة الاستثمار منذ بداية تشجيع الاستثمار، والتي أقر بشأنها رئيس الجمهورية بأنها سجلت في ظرف قياسي قفزة غير مسبوقة، أي من شهر نوفمبر 2022، نحو 13712 مشروع استثماري بغلاف مالي يقدر بنحو 600 مليار دج، وينتظر أن تستحدث ما لا يقل عن 350 ألف منصب شغل.
وذكر الرئيس بأنه إلى غاية 2019، كان القطاع الصناعي يساهم بنسبة 3٪، بينما في سبعينات القرن الماضي قارب 18٪ من الناتج الداخلي الخام.
ولم يخف الرئيس تبون أنه في الوقت الراهن، يتراوح بين 6 أو 7٪ من الناتج الداخلي الخام، ويتوخى تحقيق نسبة 19٪ قريبا، في وقت صارت العديد من الحاجيات تنتج محليا مقلصة الاستيراد.
وأوضح الرئيس في نفس المقام، أن الاستثمارات الأجنبية التي تمثل نسبة 21٪، من المشاريع المسجلة، تؤكد المكانة التي صارت تحظى بها الجزائر كوجهة مرجعية ومنظمة للاستثمارات، وأنها تعامل معاملة لائقة وتقدم لها نفس الضمانات التي يستفيد منها المتعاملون الجزائريون.
 في هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن مشاركة شركات أجنبية في هذا اللقاء، يعكس الإرادة الصادقة من أجل إرساء مناخ أعمال جذاب وتوفير مختلف الشروط لتعزيز نشاطاتهم.
بناء اقتصاد عصري
ومنح رئيس الجمهورية الضوء الأخضر من أجل استحداث الشباك الوحيد في ظرف زمني لا يفوق 3 أشهر، مراهنا عليه في إحداث ثورة عميقة في ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد والقضاء على البيروقراطية وتحقيق ما وصفه بالتوازن في مجال الاستثمار، «لأن الأمر لا يتعلق بوزارة، بل بوكالة تتوفر على جميع المصالح والصلاحيات، ويتسنى للمستثمر التوجه نحو مقر واحد للفصل في ملفه الاستثماري، ولا تكون تحت وصاية أي وزارة، بل مجلس إدارتها من يقرر في ملفات طلبات المشاريع، ومن أجل تعبيد الطريق لبناء اقتصاد عصري».
وتجنبا لأي طوارئ أو ندرة، طلب رئيس الجمهورية بدراسة دقيقة للسوق، معولا على الرقمنة. وبلغة تفاؤلية، أوضح أن الجزائر أصبحت صاحبة أكبر نسبة نمو في منطقة البحر المتوسط، لأنه يرتقب تحقيق 4٪ نسبة نمو، بينما بعض الدول الأوروبية نسبة نموها 1٪، وأخرى أقل من ذلك.
وذكر بأن النمو الاقتصادي الجزائري، معترف به وبنجاعته من قبل مؤسسات مالية دولية وأفريقية وعربية. واستشهد رئيس الجمهورية بالطفرة المسجلة في مجال التنمية الفلاحية، «فبعد أن سجلت في عام 2019 نسبة 1٪، حققت اكتفاء هائلا في الخضر والفواكه والبقوليات و85٪ من القمح، وقلصت فاتورة 1,2٪ من استيراد القمح».
وجدد التأكيد على تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة مائة بالمائة من مادة القمح الصلب وتوفير ما قيمته 2.5 مليار دولار، خلال موسم الحصاد المقبل.
انتهت أساليب العصر الحجري.. ونشجع على إنشاء بنوك خاصة
من القرارات التي أعلن عنها الرئيس تبون، حل الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية «ألجكس»، بعد أن وجه لها عدة انتقادات، واعتبر أسلوبها من «العصر الحجري»، وقرر استحداث بدلها هيئتين عصريتين واحدة للاستيراد وأخرى للتصدير نهاية شهر ماي الداخل.
 وبالموازاة مع ذلك، قدم السيد الرئيس عدة ملاحظات للبنوك من أجل عصرنة أدائها، داعيا المتعاملين الخواص لإنشاء بنوك خاصة تمول الاستثمار الخاص. وأضاف رئيس الجمهورية مؤكدا: «أن البنوك العمومية تمول الاستثمارات بنسبة 95٪، وباعتبارها خاضعة للرقابة، من المفروض أن يقدم المتعاملون الخواص على فتح بنوك خاصة لتمويل مشاريعهم أو المشاركة في رأسمال بعض البنوك بعد فتح بنكين عموميين، ويمكن مستقبلا فتح رأسمال المزيد من البنوك».

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يخدم المتعاملين أيضا
وتحدث الرئيس تبون عن اتخاذ كل الإجراءات المسهلة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل أن ينشطوا مطمئنّين وفي بيئة مرنة، من بينها طلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قال: «فتحنا النقاش من أجلكم مع أصدقائنا من دول الاتحاد الأوروبي، لأنني أعتبر جميع الدول الأوروبية أصدقاء، وتربطنا بهم علاقات طيبة، هم في حاجة لنا ونحن في حاجة إليهم، ومن حق كل طرف الدفاع عن مصالحه».
وأبرز الرئيس بأن دول المجموعة الأوروبية، اتفقت على مراجعة اتفاق الشراكة، «وأنتم جزء من هذا الاتفاق، لأنه عند إبرامه قبل سنوات لم يكن هذا الإنتاج والزخم والنوعية الاقتصادية في بلادنا، مضيفا: يجب أن يفتحوا لنا أبواب التصدير.. وهم قبلوا بالفكرة، لأن الجزائر كانت البلد المستورد والمستهلك، واليوم تغيّرت المعطيات والحقائق الاقتصادية لصالح بلادنا.
وأشار رئيس الجمهورية إلى تراجع حجم الواردات من 60 مليار خلال عام 2018 إلى 40 مليار، مبرزا حتمية المزيد من التقليص في عمليات الاستيراد غير الضروري وتعويضه بالإنتاج الوطني وحماية منظومة الانتاج الوطني.