التجارة الخارجية تخلصت من هيمنة “بارونات” التصدير والاستـيراد
حلّ وكالة “ألجاكس” عزّز طمأنينة المستثمرين وثقة المتعاملين أكثر
ظهر بوضوح خلال ترأّس رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، عزمه على وضع حدّ لفوضى التصدير والاستيراد، وكبح العراقيل التي تعيق المشروع التنموي للبلاد. حيث أمر بشكل فوري بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار قبل نهاية شهر ماي المقبل، وحلّ وكالة “ألجاكس” واستبدالها بهيئتين منفصلتين للتصدير والاستيراد، بهدف تنظيم وتأطير التجارة الخارجية.
أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور رمضاني لعلا، في تحليله لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، أنّ رئيس الجمهورية ركّز على محورين أساسيّين: أولهما الاستثمارات وتقدّمها في الجزائر، أما الثاني فتمثّل في قطاع التجارة الخارجية.
وفيما يخص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني، أكّد رمضاني أنّ الجزائر تراهن، من خلال النموذج الاقتصادي المعتمد منذ 2020، على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة، الطاقة، الفلاحة، والخدمات، مع تسخير الموارد الميزانياتية والتنظيمية اللازمة لذلك.
وأشار إلى أنّ قانون الاستثمار 18/22 يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية الجزائرية، واعتبره أفضل القوانين التي عرفتها البلاد منذ سنّ أول قانون استثمار سنة 1963، حيث أعقبه 15 قانونًا، إلّا أنّ القانون الحالي يتميّز بالشفافية وقدرته على استقطاب المستثمرين الأجانب، دون تمييز بينهم وبين المستثمرين المحليين، أو بين القطاعين العام والخاص، سوى بالقيمة المضافة التي يحقّقها الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، أشار رمضاني إلى استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ودورها في مرافقة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو دور تعزّز بتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتفعيل الشباك الوحيد قبل نهاية ماي، كهيئة مركزية تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالعملية الاستثمارية.
وذكر الخبير لـ “الشّعب”، من بين هذه الهيئات: مصالح السجل التجاري، الضرائب، الجمارك، التعمير، البيئة وغيرها، مشيرًا إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة هو تجاوز العقبات الإدارية وتوفير العقار الصناعي والفلاحي والحضري، بما يُسهم في تنويع وتطوير القطاعات الاستراتيجية، لاسيما خارج قطاع المحروقات، وجذب الاستثمارات. وأكّد محدثنا أنّ الشباك الوحيد سيشكل منصة موحّدة لكل المستثمرين، سواء على المستوى الوطني لتسجيل المشاريع الكبرى والمهيكلة، أو على المستوى المحلي لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هياكل جديدة لتنظيم التجارة الخارجية
أما في المحور الثاني المتعلّق بتنظيم التجارة الخارجية، فقد ثمّن البروفيسور رمضاني الإرادة الجادة لرئيس الجمهورية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديّين من مصدّرين ومستوردين، مشيرًا إلى أن استحداث هيئتين منفصلتين للاستيراد والتصدير سيكون له أثر كبير في تأطير وتنظيم العمليّتين، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص الواردات وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وأشار إلى أنّ صادرات الجزائر من المنتجات خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية عام 2024، في إنجاز غير مسبوق، في حين تراجعت فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار قبل 2020 إلى 40 مليار دولار فقط خلال أربع سنوات.أوضح رمضاني أنّ فوضى الاستيراد والتصدير تسبّبت في مشاكل خطيرة، من بينها تضخيم الفواتير، الحاويات الفارغة، وعدم إحصاء الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية، وهي ممارسات كادت أن تؤدي بالاقتصاد الوطني. وجاء قرار رئيس الجمهورية بحل الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية وإنشاء هيئتين بديلتين كإجراء حاسم لمحاربة هذه التجاوزات، ويعد مؤشّرًا إيجابيًا على بداية انفراج في قطاع التجارة الخارجية، الذي ظل لعقود خاضعًا لهيمنة “بارونات” التصدير والاستيراد.
