نظم بالمدرسة العليا للدرك الوطني، “الشهيد مواز أمحمد” بزرالدة (الجزائر العاصمة)، أمس، يوم دراسي لفائدة ضباط وإطارات الدرك الوطني حول موضوع “التنسيق المؤسساتي”، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان.
وبالمناسبة، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن تنظيم هذا اللقاء التكويني “يعكس مدى التنسيق القائم بين مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام، ويؤكد وعي القيادة العليا للدرك الوطني بأهمية التكوين المتواصل لإطاراتها وموظفيها من أجل تحقيق النجاعة الميدانية ومواكبة للمستجدات الآنية”.
ونوهت كريكو بجهاز الدرك الوطني، بالنظر إلى “الاحترافية في أداء مهامه النبيلة، حفظا للنظام العام وتأمينا للوطن والمواطن”، لاسيما من حيث “ضرورة مواكبة المستجدات الآنية، لاسيما التكنولوجية والرقمية في تحقيق نجاعة الأداء، في خضم ظروف عالمية وإقليمية متذبذبة”. وأضافت في ذات السياق، كما أورده ذات المصدر، أن “الشعب الجزائري يعي جيدا مدى تأثير تلك الظروف على الاستقرار التنموي الذي حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على رسم معالمه منذ توليه سدة الحكم بموجب التزامات بناءة شملت جميع الميادين، لاسيما تعزيز الأمن والدفاع الوطني، من خلال جيش احترافي أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية بكل تفان وإخلاص تعزيزا للسلم والأمن الإقليمي والدولي”. في ذات المنحى، أشادت الوزيرة “بالمجهودات الجبارة والنوعية المبذولة من قبل جميع الأسلاك الأمنية من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني في سبيل تحقيق الأمن واستتبابه”. كما نوهت “بيقظة الشعب الجزائري حيال المحاولات اليائسة والهادفة لزعزعة استقراره التنموي، وبوعيه ضرورة المساهمة في الحفاظ على قوة ووحدة وصلابة تماسكه الاجتماعي وصلابة العلاقة الفطرية القائمة بينه وبين قيادته وجيشه، حافظ أمانة الشهداء ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي تعد نموذجا مشرفا للثورات التحريرية ضد القوى الاستعمارية العالمية”، معبرة عن الثقة في “عزم هذا الشعب الأبي للمضي قدما ضمن عجلة تنموية واعدة بقيادة رشيدة للسيد رئيس الجمهورية”. وتطرقت كريكو -يضيف البيان- إلى التكامل والتماسك المؤسساتي بالقول إنه “يكرس نجاعة خدمة الصالح العام، لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مشيرة إلى أن “غزارة وغنى التشريع الجزائري والذي يعكس مساره مدى وعي القائمين على سنّه بضرورة استجابة أحكامه للمتطلبات الآنية بما يتلاءم وثوابتنا الوطنية والتزامتنا الدولية”. وخلصت إلى التأكيد على أن هذا اللقاء التكويني يرمي إلى التعريف بأهم الأحكام التشريعية المنظمة للعلاقة التكاملية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتجسد من خلال آليات تشريعية ورقابية تكرس هذا المسعى النبيل، وفقا لنفس المصدر.
