كشفت تقارير إعلامية عن استقالات جماعية في صفوف عمال فرع الشركة الدنماركية «ميرسك» بميناء طنجة بالمغرب، بسبب نقل الأخيرة لمعدات حربية للكيان الصهيوني في عز حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي عز رفض الشعب المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
أفادت تقارير إعلامية مغربية أن فرع شركة «ميرسك» للشحن بميناء طنجة يعيش حالة من الاحتقان الشديد والاستقالات المتواصلة في صفوف العمال، على خلفية تورطها في نقل معدات عسكرية موجهة للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن «8 عمال على الأقل قدموا استقالاتهم منذ نوفمبر 2024».
وكانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني «بي دي اس» فرع المغرب قد أشادت بعمال ميناء طنجة الذين تمكنوا من تعطيل الجدول المعتاد للعمل على السفينة المحملة بمعدات عسكرية لصالح الاحتلال الصهيوني، في موقف مشرف، تؤكد أنه «يعكس وعيا عميقا ورفضا واضحا لأن يكونوا طرفا في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني».
وكانت شركة «ميرسك» قد اعترفت بنقل سفنها لشحنات من قطع طائرات «أف-35» إلى الكيان الصهيوني، تستعمل في شن غارات دموية على قطاع غزة المحاصر.
إسبانيا تتراجع عن شراء أسلحة صهيونية
 هذا، وفي الوقت الذي يصرّ المغرب على دعم الإبادة الصهيونية في قطاع غزة من خلال السماح بمرور شحنات السلاح التي تقتل الفلسطينيين عبر موانئ المملكة، أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، عن إلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة صهيونية بقيمة تقارب 6 ملايين دولار، في خطوة جاءت عقب موجة انتقادات واسعة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية داخل البلاد، على خلفية العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت مصادر حكومية أن قرار الإلغاء تم بشكل أحادي، مشيرة إلى أن إسبانيا لن تمنح ترخيصا لاستيراد الذخيرة «لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة»، وأوضحت الحكومة أنها تدرس حاليا التداعيات القانونية المترتبة على فسخ العقد.
وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، العضو في «سومار»، خلال مؤتمر صحفي: «لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية» بغزة.