4120 صنف من الدواء جزائري موجّه للصيدليات من أصل 5462 دواء مسجّلا

 عرض وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أمس، أمام لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للقطاع الرامية بالدرجة الأولى إلى توفير الأدوية محليا وتطوير التصدير.
وأوضح الوزير أنّ هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية حاجيات السوق الوطنية، ووضع خطط لتصدير المنتجات الصيدلانية، من خلال مواصلة تشجيع الاستثمار في هذا المجال، لا سيما بعد بلوغ نسبة تغطية 79 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية.
وتشمل الاستراتيجية إصدار تراخيص نهائية لمدة خمس سنوات للمؤسّسات الصّيدلانية المستوفية للشروط، بدلا من التراخيص المؤقتة السنوية، ومراجعة شروط الموافقة وتعريفات المؤسّسات والمواد المعنية، بما يتماشى مع متطلّبات التصنيع، إلى جانب تعديل شروط تسجيل واعتماد المنتجات والمستلزمات الطبية.
كما تنص الخطة على منح فترة انتقالية لإنجاز دراسات التكافؤ الحيوي لبعض أصناف الأدوية، وتوجيه الاستثمار نحو تصنيع المستلزمات الطبية المستوردة حاليا بنسبة 98 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجّل الوزير وجود 218 مؤسّسة صيدلانية تنشط في التصنيع، من بينها 138 مختصة في صناعة الأدوية، مشيرا إلى دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة، منها 72 مشروعا مخصّصا للأدوية و31 للمستلزمات الطبية. ويبلغ عدد الأدوية المصنّعة محليا والموجّهة للصيدليات 4120 صنفا، من أصل 5462 دواء مسجّلا، فيما تقدّر الحصة السوقية من المواد المصنّعة محليا لسوق المستشفيات، والتي تعتبر الصيدلية المركزية مورده الرئيسي، بـ (69, 24) بالمائة أي 262 دواء مصنّعا محليا من إجمالي 1061 دواء مسجّلا في المدونة الوطنية للمواد الصّيدلانية.
واقترح الوزير ستة إجراءات لتحفيز الاستثمار، تشمل تحسين أداء الوكالة الوطنية للمواد الصّيدلانية، تشجيع تصنيع الأدوية المضادة للسّرطان والأنسولين واللقاحات، تعزيز الإدماج الصناعي، استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن دعم البحث والتطوير والتعاون بين القطاعات.
وفيما يتعلّق بالأدوية المضادة للسّرطان، تم حسب الوزير إطلاق 14 مشروعا استثماريا، دخل بعضها حيّز الاستغلال سنة 2025، كما شرع مجمّع «صيدال» في توطين إنتاج 15 دواء أساسيا مضادا للسّرطان، في إطار خطة للانتقال إلى التصنيع الكامل خلال عامين.