تأسيس سوق عربية مشتركة وتنشيط الدبلوماسيـة الاقتصاديــة

 اتفاقيات حيوية مع موريتانيا وتونس ومصر وقطر وعُمان والسعودية

 أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن ترسيخ الجزائر للبعد الاقتصادي في علاقتها مع الدول العربية، يدخل في إطار رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للجزائر، وذلك من أجل تعزيز التجارة البينية مع الدول العربية، وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع المناخ والبيئة الاستثماريين الملائمين، الأمر الذي يمكنها من رفع مداخيل البلاد وتحقيق الناتج المحلي المسطر له.

قال سليماني، في اتصال بـ «الشعب» أمس، إن الجزائر تتجه لتعزيز العلاقات التجارية البينية العربية، بدليل اتفاقيات الشراكة الموقعة بينها وبين عديد الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.
 وأوضح محدثنا، أن قيمة التجارة البينية هذه تقدر بنحو 15٪ من حجم التجارة للدول العربية مع دول العالم، بينما تقدر التجارة البينية بن الجزائر والدول العربية في حدود 17٪. ويتضح هذا التوجه جليا من خلال الاتفاقيات المبرمة مع كل من موريتانيا وتونس ومصر وقطر وسلطنة عُمان والسعودية.
كما يهدف التوجه -يقول سليماني- إلى جلب استثمارات مباشرة عربية، ومثال ذلك الاستثمارات القطرية في الجنوب في مجال إنتاج اللحوم وبودرة الحليب، إذ تعتبر قطر أول دولة عربية مستثمرة في الجزائر من حيث حجم الاستثمار. وقد رافق ذلك، زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى قطر وزيارة أمير قطر إلى الجزائر، وبالتالي هناك دبلوماسية اقتصادية نشطة يقودها السيد الرئيس.
الأمر نفسه بالنسبة لمصر والسعودية -يتابع سليماني- حيث كانت هناك زيارات تفعيل لمجالس رجال الأعمال وتفعيل اتفاقيات بالجملة.
فكما هو الأمر بالنسبة لمصر، التي تستثمر بقوة في الجزائر، في مجالات مختلفة، في الصناعة والتجارة والمعادن والطاقة، تعتبر السعودية شريكا تجاريا قويا، حيث بلغت التجارة البينية بين البلدين مليار دولار، وهي سوق واعدة للمنتجات والسلع الجزائرية.
وأوضح المتحدث، أن زيارة الرئيس إلى سلطنة عُمان، والزيارة التاريخية التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى الجزائر، بداية الأسبوع، تهدف هي الأخرى إلى الوصول إلى شراكة استراتيجية بعد تطابق الرؤى السياسية، واليوم حان وقت تفعيل الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الدول العربية الشقيقة، خاصة مع عمان حيث تم توقيع ثماني اتفاقيات خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى عمان، و11 اتفاقية هنا بالجزائر.
صناديق استثمارية
وأضاف الخبير، أن الجزائر تبنت رؤية استثمارية جديدة متمثلة في الصناديق الاستثمارية، في إطار الوصول إلى دعم تمويلات أجنبية لمختلف المشاريع هنا في الجزائر، بعد تبني قانون الاستثمار الجديد وإنشاء الوكالة الجزائرية للاستثمار وتسجيل ما يقرب من 300 استثمار أجنبي. وعليه، هناك حركية لجذب الاستثمارات، نظرا للمناخ المواتي والبيئة الاستثمارية المحفزة التي أصبحت تتميز بها الجزائر، وهذا بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي قال إن الأداء الاقتصادي الجزائري أداء جيد جدا، بلغ أكثر من 4٪ كنسبة نمو، وكذا تسطير برنامج لبلوغ 400 مليار دولار ناتج داخلي خام.
إلى جانب ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، تعول الجزائر على القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقات والطاقات المتجددة، المناجم والتعدين والصناعة التعدينية، الفلاحة والصراعات الصحراوية، الصناعات والخدمات، على غرار السياحة، إذ تم تبني كل ذلك من أجل تنويع مصادر الدخل والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية وكذا رؤية الجزائر 2030، من أجل صادرات جزائرية تفوق 30 مليار دولار، خصوصا للأسواق العربية، التي تربطنا معها اتفاقيات التجارة البينية العربية، وهذا ما يحفز لبناء سوق عربية مشتركة للترويج للسلع الجزائرية، وتفعيل المعارض والملتقيات وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة.