الرئيس تبون أولى “الذاكرة” عناية غير مسبوقة وفاء لتضحيات الشهداء

يتزامن إحياء الجزائر لذكرى مجازر 08 ماي 1945 واليوم الوطني للذاكرة، مع استعداد المجلس الشعبي الوطني لصياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وإدانة فرنسا عن جرائمها خلال الفترة الاستعمارية التي امتدت على مدار قرن و32 عاما. ويعتمد المشروع على كميات ضخمة من وثائق وملفات توثق آلاف الجرائم، إلى جانب شهادات حية وتسجيلات تدين الاستعمار الفرنسي بارتكابه تلك الفظاعات بحق الشعب الجزائري.

في السياق، أكد عضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، النائب البرلماني زكريا بلخير، في اتصال مع “الشعب”، أمس، أن تكريس الثامن ماي من كل سنة، كيوم وطني للذاكرة هو التفاتة “راقية جدا”، تنم عن التزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعهوده 54، ووفائه لشهداء الجزائر وثورتها.
وقال بلخير: “يقر القاصي والداني أن عهدة السيد الرئيس تميزت بالكثير من الوفاء لثورة نوفمبر، والكثير من السيادية في التعامل مع مستعمر الأمس، وسوف يكتب التاريخ أنها نقطة انعطاف في إعادة تصحيح العلاقة الجزائرية- الفرنسية ونقطة انتصار لملف الذاكرة الجزائرية”.
 بلخير، أوضح في معرض حديثه عن مجازر 08 ماي 1945، أن المتتبع لتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر، سوف يتأكد أن ما يحدث من وحشية ودمار وإبادة جماعية في غزة، مطابق تماما لما كان يرتكبه الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري، مفيدا بأن “المستعمر الفرنسي اقترف ما مجموعه 300 مجزرة وإبادة جماعية ذات حجم كبير وبالغ”.
وأضاف المتحدث، بأنه يمكن اعتبار أن أحداث الثامن ماي أبرز “المجازر الاستعمارية” لكنها ليست الوحيدة. وما ميز هذه الأخيرة، بحسبه، أنه تم تدويلها وتداولتها الصحافة الدولية آنذاك، وتابعتها لجان تحقيق من البرلمان الفرنسي، ولقيت الكثير من التوثيق عبر المراسلات العسكرية والتقارير الصحفية، وعبر الشهادات الحية، لذلك تعتبر أحداث الثامن ماي من بين الأحداث التي يمكن من خلالها متابعة ومحاسبة المستعمر الفرنسي، نظرا لفداحتها وعظيم جرمها، وكذا لأنها تم تداولها إعلاميا على الصعيد الدولي، ولأنها موثقة بالكثير من الأدلة.
وعن كيفية توظيف هذا العار البشع الذي لايزال يطارد فرنسا في مسعى التجريم القانوني، أوضح زكريا بلخير أن كل القرائن “ستجعلنا نركز في صياغتنا لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي على مجموعة من المجازر والأحداث الكبيرة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي، ناهيك عن أحداث وجرائم أخرى في حق الهوية والتراث والإنسانية بحد ذاتها”.
وأشار المتحدث، إلى التوجه نحو مؤسسات العدالة الدولية لمحاسبة فرنسا أمامها، قائلا: “سنركز على هذه المجازر، لما تحتويه من أدلة ووثائق يمكن من خلالها المتابعة والمحاكمة، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة”.
يذكر، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي يجري العمل على إعداده، ينص على خمسة أصناف لجرائم الاحتلال الفرنسي، هي جريمة العدوان، وجرائم الحرب وتتضمن عشر جرائم مختلفة، وثلاث عشرة جريمة تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة البشرية وتندرج تحتها أربع جرائم مختلفة، إلى جانب الجرائم ضد الهوية الوطنية وتتكون من 16 جريمة بحسب مشروع القانون.
ويعتبر النص، أن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في الفترة من 1830 إلى 1962 جرائم غير قابلة التقادم ولا العفو طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني. كما أنها جرائم تستوجب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها وهو حق للدولة الجزائرية والجمعيات ولكل ذي مصلحة، بحسب ما جاء في مشروع القانون.
يذكر، أنه وبتاريخ 23 مارس 2025، تم تنصيب لجنة برلمانية خاصة تتولى صياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تضم ممثلين عن كل الكتل البرلمانية الست الممثلة في المجلس.
 وقد أجمعت كل الكتل السياسية الممثلة للطيف السياسي الجزائري، واجتمعت في البرلمان لصياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وهي سابقة أن يحدث مثل هذا الإجماع، وذلك يتم عن إرادة جماعية لتمرير رغبة الشعب الجزائري في استرجاع حقه.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب بلخير، في سياق زمني مهم جدا، رأت الجزائر فيه أنها مؤهلة لتمرير قانون بهذا الحجم بما فيه من تحديات وما عليه من تبعات، بالإضافة إلى توافق مع وجود الإرادة السياسية الحقيقة من رئيس الجمهورية، ومن السلطة الحاكمة في البلاد، وهذه الإرادة التي كانت مفقودة على مدار عقود من الزمن، هي التي كانت حافزا في اتخاذ القرار لسن هذا القانون.