وقّع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وبنك التنمية المحلية، الثلاثاء، على عقد شراكة يتعلق بإطلاق خدمة الدفع الالكتروني عن بعد، لاشتراكات الضمان الاجتماعي، الموجّهة للجالية الوطنية بالخارج.
ويندرج هذا العقد في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث تمّ التوقيع عليه من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية والمدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك.
وتمّت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.
وفي كلمة له، أكّد بن طالب أنّ هذه الشراكة تأتي “تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج، وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات”.
كما تعكس هذه الشّراكة “حرص الدولة على تعزيز العلاقة بين مؤسساتها وأفراد الجالية الوطنية، وتوفير حلول رقمية آمنة وفعالة لتسهيل عمليات الدفع، ممّا يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص التنقل نحو المصالح المعنية بدول الإقامة وتحسين الشفافية في التعاملات، فضلا عن توسيع قاعدة المنتسبين إلى النظام الوطني للتقاعد”.
كما أشار الوزير إلى أنّ هذه الخدمة الجديدة جاءت “استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة باستخدام البطاقة الدولية VISA”.
وذكر بن طالب بأنّ الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وبالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 جانفي 2023، والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد.
ولهذا الغرض، طوّر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوّابة إلكترونية تسمح للمعنيين بتقديم طلبات الانتساب وإيداع التصريحات والوثائق المطلوبة، مثلما أفاد به الوزير. بدوره، أكّد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، أنّ هذه المبادرة الهامة لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج تضاف إلى سلسلة التدابير الملموسة التي اتخذت لفائدتها خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من السلطات العليا للبلاد.
وأضاف قائلا إنّ هذه الخطوة الجديدة هي “تجلي إضافي لمتابعتنا كجهاز حكومي لمختلف التعليمات المسداة، قصد التكفل الأمثل باحتياجات الجالية والعمل الدؤوب على صياغة الحلول الكفيلة بالاستجابة لانشغالاتها”.
كما تعد أيضا – يضيف شايب – “توجّها واضح المعالم حول الاهتمام بإشراك الجالية في مختلف السياسات العمومية بما فيها الحماية الاجتماعية والتقاعد”.