إنشــاء قاعـدة بيانـات دقيقـة لمكافحـــة الغشّ والتجـــاوزات

تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات يعفـي المؤمّن مــن الطوابـير

 كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء عبد الحفيظ جغري، أنّّ نفقات الصندوق تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويًا، لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، ممّا يعكس حجم التحديات المرتبطة بتمويل هذا النظام الواسع.
قال جغري في تصريحات لبرنامج «ضيف الصباح» للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أمس الاثنين، إنّ قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات تدخل في إطار تحسين الخدمات وتيسير العملية على المؤمّنين، الذين يقدّر عددهم بـ7 ملايين عامل أجير، بحيث كانت العملية في السابق تتطلّب من المؤمّن تحيين بطاقته سنويًا في بداية شهر أفريل، ما كان يشكّل ضغطًا كبيرًا على أعوان الصندوق ويستدعي تجنيد موارد بشرية وتقنية هائلة. وأضاف المتحدّث قائلا: «الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمّن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات».
وأفاد جغري أنّ عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية، تعمل ضمن نظام «الدفع من قبل الغير»، ممّا يضمن تغطية طبية منتظمة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة والبالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5.8 مليون مريض لدى الصندوق، مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسّسات مختصة مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.

وقف التحويلات الطبية إلى الخارج

 وفي خطوة لتقليص النفقات وتعزيز الكفاءات المحلية، أعلن المسؤول عن إيقاف التحويلات الطبية إلى الخارج لمرضى القلب والشرايين، إلّا في حالات نادرة جدًا، وقال إنه تم توقيع اتفاقيات مع 50 مؤسّسة استشفائية خاصة ومتخصّصة في هذا المجال، وأضاف ضيف الإذاعة قائلا: «قمنا كذلك بدمج تخصّص «جراحة المخّ»، الذي أصبح متاحًا محليًا بفضل تطور النظام الصحي الوطني، ما يوفّر للمريض الراحة النفسية والبقاء بالقرب من عائلته. وفيما يخصّ مرضى السّرطان، أُعلن عن التكفّل التام بهم تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بما فيهم غير المؤمّنين وقد استفاد أكثر من 2050 مريضًا من هذه الرعاية.
من جهة أخرى، أكّد ذات المسؤول أنّ نفقات الأدوية في عام 2024 بلغت حوالي 298 مليار دينار جزائري، فيما تجاوزت تعويضات العطل المرضية، حوادث المرور، الأمراض المهنية، الأمومة والعجز 550 مليار دينار، إلى جانب مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دينار في تمويل الصحة العمومية.
واستطرد قائلا: «فيما يخص الوصفات الطبية، قام الصندوق بتعويض مليون وصفة دواء، 98% منها في إطار نظام «الدفع من قبل الغير»، موضّحا أنّ الملفات الطبية التي تتجاوز 5000 دينار يمكن تعويضها مباشرة من قبل الصندوق، وفقًا للحالة الصحية بعد دراسة الملف».
وفي سياق حديثه عن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، أشار جغري إلى أنّ الأخيرة تخضع لمراجعة شهرية من قبل لجنة وطنية متعدّدة القطاعات، وفق مرسوم 2008، وتشمل حاليا أكثر من 7500 دواء ذات العلامة التجارية المحلية وأكثر من 1600 دواء عالمي.

مكافحة الغشّ

 أكّد جغري أنّ تحسين الخدمة يمرّ عبر الرّقمنة، التي تتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمؤمّنين، وتُسهّل مكافحة الغشّ والتجاوزات، وأوضح – في السياق – أنّ الهدف من آليات المراقبة ضمان ديمومة النظام وليس الضغط على المواطن، مشيرًا إلى أنّ منظمات دولية تحث على هذه الإجراءات لضبط التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية. واختتم المدير المركزي حديثه بالتأكيد على أن نظام التأمين الصّحي الجزائري يُعد من الأفضل عالميًا، إذ يغطّي 90% من السكان، في وقت ترى فيه منظمات دولية أنّ تغطية 50% فقط تُعتبر نسبة مقبولة. ودعا أرباب العمل إلى رفع نسبة اشتراكات العمال لتحسين مستوى الخدمات، مشدّدًا على أنّ ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة تقليصها، بل استغلالها بكفاءة أكبر، بالشراكة مع الأطباء والمختصّين، لضمان استدامة النظام الوطني للتأمين.