احتجزت السلطات المغربية أعضاء مسيرة الحرية ومنعتهم من استكمال مسار المسيرة نحو سجن القنيطرة، حيث يتواجد معتقلي أكديم إزيك. وقالت كلود مونجان في تصريح صحفي، أن الوفد عاد بعد رفض السلطات المغربية السماح لهم باستكمال مسار المسيرة نحو سجن القنيطرة.
أوضحت مونجان بأن السلطات المغربية لم تقدم لهم الوثائق المتعلقة بالترحيل يشرح أسباب هذا القرار، كما هو متعارف عليه، مشيرةً إلى أن الوفد لم يسمح له بالنزول من السفينة إلى حين العودة إلى الخزيرات.
وأضافت المتحدثة، “إن عملية محاصرة الوفد الذي ضم 13 شخصاً، من طرف الشرطة المغربية بزي مدني، يضم منتخبين فرنسيين وإسبان كانوا شهودًا على ما حدث، والتقطوا صورًا للعشرات من رجال الشرطة المغربية الذين كانوا على متن السفينة منذ انطلاقتها من إسبانيا نحو طنجة.
كما ذكرت في ذات الخصوص، بأن الأمم المتحدة ترى أن السجناء السياسيين الصحراويين قد تم احتجازهم بشكل تعسفي، متأسفة لكون السياسيين، سيما منهم الفرنسيين لا يطبقون دائما توجيهات الأمم المتحدة ولا يمارسون للأسف ضغوطا على المغرب من أجل إطلاق سراح هؤلاء السجناء الذين يتعرضون للتعذيب والحرمان بشكل يومي.
يُذكر أنّ مسيرة الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، قد انطلقت منذ 30 مارس الماضي من إيڤري سور سين، مرورا بعدة مدن فرنسية وإسبانية بغرض الوصول إلى سجن القنيطرة، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين جورًا في سجون دولة الاحتلال المغربي وتعد المرحلة الأخيرة من “مسيرة الحرية”.
والجدير بالإشارة، فإنّه ركب حوالي 300 شخص مشارك في “مسيرة الحرية”، على متن الباخرة انطلاقا من مدينة الجزيرة، الواقعة في أقصى جنوب اسبانيا، متوجهين إلى المغرب، وتحديدا إلى سجن القنيطرة من أجل المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، المحتجزين بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية منذ سنوات في زنزانات السجون المغربية.
