بوجمعة: المصادقة على القانونين تعزز الترسانة القانونية الوطنية

  أشاد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري الخميس، بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبسط دولة الحق والقانون في جزائر جديدة ومنتصرة تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وخلال كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للمصادقة على نصي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم محكمة التنازع والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أشاد ناصري بـ «السياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة والمنتصرة التي تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات».
وأكد أن هذا الأمر «يتجلى في دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الرامي إلى تحقيق الأمن القانوني القومي من خلال تكليف الدولة بالسهر على وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضمان الوصول إليه وبلوغه وإقراره»، مشيرا إلى أن «التعديل القانوني المتعلق بمحكمة التنازع يندرج في هذا السياق».
وأضاف أن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها يعد «تجسيدا لمبادرات رئيس الجمهورية التي من بينها تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة المخدرات والرفع من التوعية من مخاطرها وتوفير برامج علاجية وتأهيلية للمدمنين، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة».
وشدد بهذا الصدد على «أهمية الأسرة والتعليم والدعائم النفسية نظرا للدور البارز لها في الوقاية من هذه السموم».
كما نوه في ختام كلمته بـ»العمل الحثيث الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي بمعية الأسلاك الأمنية الأخرى في مكافحة تجارة المخدرات وحماية الوطن والمواطنين».
من جانبه، أبرز وزير العدل حافظ الاختام لطفي بوجمعة، أهمية المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، والتي من شأنها – مثلما قال – «تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي وفق الأحكام الجديدة المدرجة على النص، كما تسمح للمتقاضي من رفع دعواه باستعمال وسائل إلكترونية وتجنيبه بذلك عناء التنقل إلى مسافات طويلة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاستفادة من محاسن الرقمنة في جميع المجالات».
وبخصوص النص القانوني المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أشار الوزير إلى أن الأهمية التي يكتسيها هذا النص تتمثل في «المقاربة الجديدة للوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية الردعية»، مضيفا أن هذا النص تضمن «أحكاما جديدة تشكل منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لهذه الجريمة».
يذكر أن جلسة المصادقة على النصين القانونيين المذكورين جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.