تمسك عمال وموظفو بريد الجزائر، أمس بالإضطراب عن العمل رغم تطمينات المدير العام للمؤسسة محمد العيد محلول، بالنظر في جميع الطلبات المرفوعة سيما منحة الأرباح السنوية في اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية المزمع انعقاده اليوم.رفض عمال وموظفو البريد المركزي، الإلتحاق بمكاتب عملهم وفضلوا التجمع أمام الباب الرئيسي، في ساعات العمل الأولى، ضاربين عرض الحائط ببيان التهدئة الذي سارع إلى نشره المدير العام للبريد الجزائر، في خطوة لامتصاص غضبهم، وإعادتهم إلى المكاتب في انتظار حل المشاكل العالقة.
وبدت الحركة غير عادية أمام المدخل الرئيسي للبريد المركزي، ومركز الحرية القريب منه بعد تجمع عشرات العمال والموظفين والتحاق آخرين بهم قدموا من مكاتب البريد المجاورة، في وقت شوهد اندلاع احتجاجات داخل مركز الحرية بين الموظفين الذين التحقوا بمناصب عملهم لتقديم أدنى الخدمات للمواطن، وبين الداعين إلى الإضراب، حيث حاولت هذه الاخيرة منع الفئة الأولى من أداء مهامها، وذلك باطلاق شعارات معادية للعمل تحت تصفيقات وتعاليق ساخرة من البعض الاخر، ليقرر نصف المحتجين الخروج مجددا للشارع، تحت نفس الشعارات المطالبة برحيل المدير العام لبريد الجزائر، وفتح تحقيق في تسيير هذه المؤسسة، في وقت أظهر البعض رغبة في تنظيم مسيرة باتجاه وزارة البريد لنقل انشغالاتهم مباشرة إلى المسؤول الأول عن القطاع، وفي هذه الأثناء طوقت قوات الشرطة المحتجين في خطوة لتفادي أي انزلاق محتمل.
وأبدى موظفو البريد الجزائر، تمسكهم بحقهم في الإضراب، إلى غاية تطبيق جميع المطالب التي كانت محل اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر، والوزارة الوصية منذ سنة ٢٠٠٣، دون أن تفعل، ومنها إعادة النظر في نظام الترقيات، فلا يعقل أن يبقى العامل بعد أن قدم ٢٥ سنة من الخدمة، في نفس المنصب دون أن يستفيد من أي ترقية مثلما أبرزه حسن قويقع موظف ببريد الجزائر في تصريح لـ”الشعب”، كما أن العامل من حقه الإستفادة من النظام التعويضي عن ساعات العمل الإضافية، ومن نظام المنح وفق ما ينص عليه القانون.
وأكد ذات المتحدث، أن من حق الموظف أن يطالب بتحسين وضعيته، ليتمكن من تقديم أحسن خدمة للمواطن، وأضاف متسائلا هل يعقل أنه في ٢٠١٣ يوجد موظفين لا يمكلون مكتب للعمل، أو آلة لعد النقود، أو حتى كرسي للجلوس؟، قبل أن يضيف أن إضرابهم ليس خدمة لمصلحهتم فقط، وإنما لتحسين الخدمة للمواطنين.
ورفض الموظفون والعاملون ببريد الجزائر، حصر مطالبهم في منحة الأرباح السنوية مثلما صرح به المدير العام للمؤسسة، مؤكدين أن ما أخرجهم للشارع هو ١٣ مطلب الذي سبق وأن كان محل اتفاق بين الوزارة الوصية ومؤسستهم سنة ٢٠١١، دون أن يعرف أي مطلب طريقا للتجسيد باستنثاء الزيادة في الاجور بنسبة ٣٠ بالمائة، وهو ما ذهبت إليه كل من الموظفة سارة.ز، و ب.ر حينما أبرزتا أن إضراب العمال ليس من أجل منحة الأرباح السنوية التي حصرتها النقابة في ٣٠ ألف دينار، وإنما من أجل تفعيل جميع النقاط الأخرى والمتعلقة أساسا بتحسين وضعية العامل بإعادة النظر في نظام الترقيات، المنح، والأهم من هذا الشفافية في التسيير.
محمد العيد محلول : تقديم اجتماع مجلس الإدارة إلى اليوم لدراسة مطالب العمال
يلتقي مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر، والوزارة الوصية اليوم للفصل في مطالب عمال البريد الذين دخولوا في إضراب دون إشعار مسبق، منذ قرابة الأسبوع، بعد أن كان اجتماعه مقررا يوم ٩ جانفي الجاري.
وأكد المدير العام لمؤسسة البريد محمد العيد محلول، في تصريح إعلامي خص به الإذاعة الجزائرية، أن تقديم اجتماع مجلس الادارة والوزارة إلى اليوم، يأتي استجابة إلى مطالب العمال، في إطار الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، موضحا أنه سيتم خلال هذا الإجتماع إحصاء كل مطالب العمال ودراستها ومعالجتها بسرعة حسب الإمكانيات والأولويات.
وتمسك محلول بتصريحاته، فيما يتعلق بمنحة الأرباح السنوية لسنة ٢٠١١ حيث أكد أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر في هذه السنة كانت نتائجها سلبية الأمر الذي يتعذر علينا صرف منحة الأرباح بالنظر إلى هذه المعطيات، وعليه تم التفكير في تقديم منحة التشجيع تثمينا للمجهودات التي قام بها العمال طوال السنة، وهو ما سيفصل فيه اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية اليوم.