شهدت مدينة الناظور مسيرة جهوية احتجاجية للاتحاد المغربي للشغل، استنكرت التضييق على الحقوق النقابية والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
ورفعت المسيرة الجهوية شعار “لا للتضييق على الحريات النقابية، نعم لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لجهة الشرق”، حيث عبر المشاركون عن الغضب العمالي المتصاعد في سياق اجتماعي واقتصادي خانق، تعاني منه جهة الشرق عموماً وإقليم الناظور بشكل خاص.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالتضييق المتزايد على الحريات النقابية، ورفضهم للطرد التعسفي الذي يطال عدداً من العمال والموظفين بسبب انخراطهم النقابي، وطالبوا باحترام حقوق العمال ووقف مختلف التعسفات.
وشدد المحتجون على ضرورة وضع حد للطرد الجماعي للنقابيين والعمال، ووقف التضييق على العمل النقابي المشروع، والاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية والمهنية للطبقة الشغيلة، وتحسين الأجور وظروف العمل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما صدحت حناجر المشاركين في المسيرة مطالبة بوضع حد لحالة البطالة المستفحلة بالجهة، والتي تدفع المئات من الشباب نحو الهجرة. وإنقاذ الطبقة المتوسطة من التدهور المستمر بسبب السياسات الحكومية الحالية.
وسلطت المسيرة الضوء على ما تعيشه مدينة الناظور من أزمة اقتصادية خانقة، وسط صمت غير مفهوم من قبل السلطات المحلية، التي تكتفي بموقف المتفرج دون اتخاذ أي مبادرات حقيقية لحلحلة الوضع، وطالبت بالحوار لمعالجة مشاكل الشغيلة ومشاكل الإقليم والجهة عموما.
وطالب المشاركون بمخطط تنموي مندمج وشامل يعيد الاعتبار لجهة الشرق، التي تعاني من ركود اقتصادي واجتماعي مزمن، ويوفر الشغل الكريم والعدالة المجالية لسكان المنطقة، بعيدًا عن المقاربات الأمنية أو الارتجالية، كما كان مطلب إطلاق سراح معتقلي حراك الريف حاضرا بقوة في المسيرة.
