حققت شركات توزيع المحروقات في المغرب أرباحا فاحشة فاقت 80 مليار درهم (قرابة 8 ملايير دولار)، منذ سنة 2016 حتى نهاية 2024، على حساب اقتصاد البلاد الذي ينزف ومصالح المواطنين الذين يكتوون بنار الزيادات المتتالية في الأسعار.
وحملت الجبهة المغربية لإنقاذ مصفاة “سامير”، في بيان شديد اللهجة تداولته وسائل إعلام محلية، الحكومة المخزنية مسؤولية “الهدر الممنهج للثروة الصناعية الوطنية والانحياز الصريح للوبي المحروقات والعقار”، محذرة من أن ذلك يشكل خطرا على الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت في السياق، أن “تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم عن صندوق المقاصة أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، فيما استمرت الشركات الكبرى في تضخيم هوامش أرباحها، دون رقابة حقيقية أو منافسة عادلة في السوق”.
وانتقدت الجبهة ما وصفته بـ«الغرامة الرمزية” التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، مؤكدة أنها مكنت الفاعلين من “مراكمة أرباح فاحشة تجاوزت 80 مليار درهم بين 2016 و2024، ورفعت هوامش الأرباح من 600 درهم (60 دولارا) للطن إلى أكثر من 2500 درهم (250 دولار)”.
وطالبت الجبهة المغربية الحكومة بـ«وقف هذه المهزلة عبر إعادة هيكلة القطاع واستئناف تكرير البترول في “سامير”، الذي يضمن 67٪ من حاجيات البلاد من المواد البترولية ويوفر نحو 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توفير مليارات الدراهم من العملة الصعبة سنويا”.
وشددت في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تجاهل ملف “سامير” ومواصلة سياسة تحرير الأسعار بلا تنظيم حقيقي، هو خدمة لمصالح لوبي المحروقات والربح الفاحش، على حساب اقتصاد المغرب ومصالح المواطنين، داعية الحكومة إلى “التحلي بالجرأة السياسية والتحرك الفوري لوقف النزيف الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بهذا الملف”.
ويعرف الشارع المغربي موجة غضب واستياء على خلفية الزيادات في أسعار المحروقات، آخرها تلك المسجلة، بداية شهر جويلية الجاري، وهذا على الرغم من التراجع الذي تعرفه أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
هذا الوضع فاقم من معاناة الشعب المغربي الذي يكتوي بنار ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادة المفرطة في الضرائب، ما أدى إلى تعمق الأزمة الاجتماعية واتساع دائرة الفقر المدقع.