نبهت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إلى التدهور المقلق والتراجع المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما تؤكده مؤشرات خطيرة تنذر بعودة ممارسات القمع والتضييق والإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تحققت عبر عقود من النضال.
وتوقفت جمعية عدالة في بيان لها، على انتهاكات حرية التعبير واستقلالية الصحافة، والتي تأتي في طليعتها محاكمات الرأي وتضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات، حيث تمت ملاحقة ومحاكمة الصحافي حميد المهداوي قضائيا على خلفية تصريحات صحفية تدخل في صميم حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي.
واعتبرت “عدالة” أن هذه المحاكمة الانتقامية، تشكل انتهاكا صارخًا لمبدإ “حسن النية” في التعبير. كما أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحظر استخدام القانون الجنائي لقمع الصحفيين.
ورصد البيان، تضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وهو ما يتضح من المتابعة القضائية للناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، على خلفية كشفه شبهات فساد، وهو انتهاك خطير وتضييق على الأصوات المناهضة للفساد، إذ يُشكل ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى ترهيب النشطاء وإعاقة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد والرشوة.
ووصفت “عدالة” التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالفظيعة والمقلقة، حيث يهدف المشروع الى تكريس هيمنة جهاز النيابة العامة وتعزيز صلاحياتها، دون ضمانات كافية للرقابة القضائية.
