قانون الاستثمار ساهم في ارتفاع عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد

يؤكد الباحث المتخصص في قانون الأعمال بجامعة زيان عاشور، في ولاية الجلفة، الدكتور بن سالم أحمد عبد الرحمن، بأن إصدار قانون الاستثمار الجديد عام 2022، كان توجهًا وخيارًا استراتيجيًا سعت الجزائر من خلاله إلى تأسيس قاعدة اقتصادية وطنية صلبة، ترتكز على تنويع الإنتاج المحلي، والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز القدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتنافس ضمن بيئة دولية متسارعة التطور.

قال الدكتور بن سالم أحمد عبد الرحمن، في تصريح أدلى به لـ «الشعب»، إن التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، يكتسب أهمية جد خاصة، كونه أتي ليُعزز ما ذهبت إليه عدة تقارير دولية في الإشادة بتحسّن مناخ الاستثمار في الجزائر، وهو بمثابة إقرار أممي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها المنظومة الاستثمارية الوطنية، خصوصًا في ضوء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي باشرتها الدولة، وعلى رأسها القانون رقم 22-18، وما رافقه من آليات رقمية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل ولوج المستثمرين وتحفيز جذب رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، في ظل مرحلة تتسم بتقلبات حادّة وتحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي، ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد الدولية وحركة السلع ورؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود.
وبالموازاة مع مختلف الإصلاحات، التي كان من ثمرتها القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار كمحاولة لإعادة ضبط الإطار القانوني والاقتصادي والحمائي للمستثمرين، تبلورت إجراءات واقعية عقب سلسلة من اللقاءات والمشاورات الرسمية، أبرزها الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 19 ماي 2022، بحسب بن سالم.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه مع بداية تفعيله على أرض الواقع، بدأت الجزائر تجني ثمارًا ملموسة تُجسّد التحوّل نحو توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا، حيث أسهم هذا القانون في إعادة الثقة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب، من خلال ما قدّمه من ضمانات وتحفيزات، كما أرسى قواعد واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر المنتج الحقيقي.
وتابع محدثنا يقول: «يُعد الأمن القانوني أحد الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القرار الاقتصادي في الدول الحديثة، إذ يتوقف نجاح أي سياسة اقتصادية على مدى وضوح واستقرار الإطار التشريعي الناظم لها، ومن ثمّ يكتسي قانون الاستثمار الجديد في الجزائر بصيغته الحالية، دورًا محوريًا في توجيه النشاط الاستثماري وتحفيزه، عبر توفير بيئة قانونية وتشريعية مستقرة وشفافة، تكفل للمستثمرين المحليين والأجانب الثقة والضمانات الكفيلة بحماية مصالحهم».

ارتفاع قياسي في عدد المشاريع

أوضح الدكتور بن سالم أحمد عبد الرحمن، أن قانون الاستثمار الجديد ساهم في ارتفاع عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة إلى ما يزيد عن 15.500 مشروع استثماريً، ما من شأنه الدفع بوتيرة الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية، وخلق مناصب شغل جديد بمئات الآلاف للشباب وخريجي الجهات ومعاهد التكوين، وكذا تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأضاف بن سالم، أن هذه الأرقام تُبرز التوجّه المتزايد والجاد نحو تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي الوطني، رغم استمرار الهيمنة النسبية للقطاعات التقليدية كالصناعة والبناء، حيث تصدّر قطاع الصناعة قائمة أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمارات، واستحوذ على حوالي 25٪ من إجمالي المشاريع المسجّلة، استنادا إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجاء في المرتبة الثانية، قطاع النقل، بنسبة بلغت بـ24,2٪، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 22,8٪، والزراعة بنسبة 6,7٪، فضلا عن باقي المجالات مثل الخدمات والمناجم والسياحة والصحة التي شهدت بدورها استقطاب استثمارات ومشاريع هامة سيكون لها أثر مفيد على وتيرة نمو الإقتصاد الوطني.
وتُعد هذه الأرقام الإيجابية مؤشرًا واضحًا على ديناميكية نمو الاستثمار الجزائري، الذي صار يشهد نهضة حقيقية في الميدان، وتُظهر مدى تجاوب المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب مع إصلاحات رئيس الجمهورية الأخيرة، خاصة في ضوء القانون الجديد رقم 22-18، إذ يُرتقب أن تنعكس هذه الاستثمارات النوعية على رفع قياسي للإنتاج الداخلي الخام، وإنهاء الاعتماد على الواردات من الخارج، وتعزيز الصادرات غير النفطية، بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر، يذكر الباحث المتخصص في قانون الأعمال بجامعة زيان عاشور في ولاية الجلفة، الدكتور بن سالم أحمد عبد الرحمن.