رؤيـة تعلميــة جديدة قوامهــا الربـــط بـــين الجامعـة وســوق العمـل
يرى الأستاذ الجامعي عبد الرحمان بوثلجة، أن فتح تخصصات جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والروبوتيك، وعلوم الحياة والتقنيات الحيوية، يمثل استجابة استشرافية واعية لمتطلبات الاقتصاد الوطني، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على الكفاءات العلمية الدقيقة من خلال اعتماد رؤية تعلمية جديدة قوامها الربط بين الجامعة وسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي كترجمة ميدانية لتعليمات الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد منتج قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
أوضح بوثلجة في تصريح لـ«الشعب” أن تدريس هذه التخصصات أصبح ضروريا لمواكبة التطورات العالمية، سواء من الناحية الأكاديمية، من خلال البحث العلمي، أو من ناحية الابتكار والتطوير المستمر، لضمان التقدم والتنافسية في العالم، كما يساهم في توفير فرص تعليمية حديثة ومتوافقة مع سوق العمل.
في المقابل، اعتبر المتحدث أن غلق التخصصات التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر خطوة ضرورية، كونها تستنزف وقت وجهد الطلبة دون توفير آفاق مهنية حقيقية، بحيث كانت تعيد إنتاج نفس المخرجات التعليمية غير القابلة للتوظيف، وهو ما حتّم قطاع التعليم العالي إعادة ضبط بوصلته نحو المهن المستقبلية.
من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ الجامعي أن اعتماد اللغة الإنجليزية في التدريس سيما في التخصصات العلمية والتكنولوجية ضرورة قصوى، وبالتالي فهي تحتاج إلى تعزيز أكثر سيما بالنسبة لتكوين الأساتذة، بالإضافة إلى منح امتيازات للأساتذة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية كوسيلة لتشجيع وتحفيز استخدامها أكثر على تبني هذه اللغة في التدريس.
.. انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي بشراكة تكاملية..
وأكد بوثلجة أيضا على أهمية تعميم اللغة الإنجليزية في العلوم الطبية، حيث أن التخصصات الطبية تعتمد بشكل كبير على اللغة الإنجليزية، مما يتيح للطلاب الانفتاح على العالم، ويعزز من فرص البحث العلمي، إذ أن مراكز البحث الكبرى تقع في الدول الناطقة بالإنجليزية وتعتمد على اللغة الإنجليزية في الأبحاث الأكاديمية والعلمية.وفي سياق الحديث عن انفتاح الجامعة على محيطها، شدد بوثلجة على ضرورة تفعيل شراكات قوية ومتكاملة مع القطاع الاقتصادي، من خلال إشراك رجال الأعمال كمساهمين فاعلين في تمويل البحث العلمي وتوجيه التكوين الجامعي، وليس فقط كمستفيدين من مخرجاته بحيث تصبح شراكة تكاملية ومتبادلة المنفعة، معتبرا أن نجاح هذه الشراكة يضمن ولادة ابتكارات ذات قيمة مضافة، تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع معا.
