الغذاء والدواء وحاجات المواطن.. مجال حيوي من مجالات الأمن القومي

إقرار التسهيلات الضرورية وضمان فعالية مراقبة المنتجات والمخزونات الاستراتيجية

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضمان استقرار السوق الوطنية وضمان توفير مختلف الاحتياجات، من خلال اليقظة الدائمة وعبر مواصلة مكافحة كافة أشكال الاحتكار أو المضاربة غير المشروع بالسلع والبضائع واسعة الاستهلاك.

وضع الرئيس تبون، مسألة حماية «قوت الجزائريين» على رأس الأولويات التي تحظى بعناية فائقة من قبل السلطات العليا للبلاد، وتتداخل في تأمينها كافة القطاعات المعنية بالاقتصاد والتجارة. جاء ذلك خلال اجتماع العمل الذي ترأسه، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، خُصّص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية. وتكشف طبيعة المشاركين في الاجتماع، أن رئيس الجمهورية، يضع مهام ضبط السوق الوطنية وتوفير المواد الاستهلاكية، سواء الغذائية أو الأدوية كمجال حيوي من مجالات الأمن القومي للبلاد، لا ينبغي أن تقع أبدا تحت طائل الاختلال أو العبث أو الاستغلال من الأطراف التي تمتهن تأجيج الأوضاع، ولهذا ركزت توجيهات الرئيس تبون وأوامره، على محورين رئيسيين هما «زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات تفاديا لحدوث أيّ شكل من أشكال التذبذب أو ندرة تمسّ المواد واسعة الاستهلاك». كما ركّزت أوامر الرئيس على «ضرورة العمل بالصرامة اللاّزمة في تلبية حاجيات المواطنين، واحترام وتطبيق قوانين الجمهورية بما يضمن الاستمرار في مكافحة الاحتيال ومحاربة المُضاربة وعدم المسّاس بقوت الجزائريين». وتتطلب اليقظة، العمل الدؤوب والمستمر لمراقبة مؤشرات السوق، من حيث وفرة المنتجات ومدى انسيابية سلاسل التوريد والتوزيع، سواء على المستوى الوطني أو فيما يتعلق بالاستيراد، وهنا يقع على عاتق الأطراف المتدخلة وخاصة الحكومة، تهيئة البيئة التجارية الملائمة، عبر إقرار التسهيلات الضرورية من جهة وفعالية مراقبة وضع المنتجات والمخزونات الاستراتيجية المتعلقة بالمواد واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب والزيت والأدوية. بينما أكد مواصلة العمل بحزم في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتيال والمضاربة غير المشروعة، التي تستخدم من طرف بعض الجشعين للتربّح بطرق احتيالية وتستغل من طرف البعض لإثارة البلبلة في الأسواق وبث الشائعات وسط الرأي العام لأغراض تخريبية.
وقد تم سن قوانين صارمة وبعقوبات قاسية تصل إلى غاية السجن 30 سنة، وسبق وأن أثبتت نجاعتها قبل سنتين، ضد المتورطين في المضاربة غير المشروعة بمادتي الزيت والدقيق. في المقابل، أشاد رئيس الجمهورية بنزاهة غالبية المتعاملين الاقتصاديين والفلاّحين ودورهم البارز في مرافقة جهود الدولة في تنظيم السوق، مؤكدا بذلك دعمه للمتعاملين الاقتصاديين العاملين في سلاسل توريد المواد الضرورية من الخارج أو النشطين في مجال الإنتاج الوطني وكذا الفلاحين الذين استطاعوا تحقيق إنتاج وفير ناهزت قيمته 35 مليار دولار سنة 2024.