ندّدت دول أوروبية عدّة، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، برفض واشنطن منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس لحضور اجتماع الأمم المتحدة.
انتقد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، قرار واشنطن، وقال عبر حسابه على منصة “إكس”، إنّه مؤسف ويمثّل “ضربا للدبلوماسية”.
وأضاف بريفو أنّ إقصاء الممثلين الفلسطينيين يتناقض مع مبادئ التعددية والقانون الدولي، مشيرا إلى أنّ الزخم الدولي المتجدد بشأن حل الدولتين يتطلّب المزيد من الحوار لا تقويضه.
كما انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل القرار، واقترح عقد جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركتهم، مؤكدا أن استبعاد فلسطين من الحوار “أمر غير مقبول”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصّة إكس، إنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكّد دعم مدريد واصفا القرار الأمريكي بأنه “جائر”.
كما وصفت منظمة التعاون الإسلامي القرار بأنّه “تمييزي”، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات المقر التي وقّعت عليها.
وكانت واشنطن قد أعلنت، مساء الجمعة، إلغاء ورفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بينهم عباس، قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه “وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.
وأعربت الرّئاسة الفلسطينية عن أسفها للخطوة الأميركية، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر الموقعة بين واشنطن والأمم المتحدة.
كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى التدخل لضمان مشاركة وفدها في الاجتماعات المقبلة، معتبرة أن القرار الأمريكي “لن ينجح في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين”.
في المقابل، رحّبت سلطات الكيان الصهيوني بالخطوة الأمريكية. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه فرنسا ودول أوروبية أخرى للدفع باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية أثناء اجتماعات الجمعية العامة المقبلة في سبتمبر.
وتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة بين يومي 23 و28 سبتمبر.