أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، أنّ عملية استيراد 10 آلاف حافلة، التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستكتمل في أجل أقصاه شهر فيفري المقبل، مؤكّداً أنّ هذا البرنامج يشكّل الخطوة الأولى في مسار شامل يهدف إلى تجديد حظيرة النقل العمومي عبر الوطن.
أوضح الوزير، على هامش افتتاح الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أنّ استلام هذه الدفعة الأولى من الحافلات سيفتح المجال مباشرة للشروع في المرحلة الثانية من عملية التجديد، مع الحرص على استغلال كل الإمكانات الوطنية المتاحة لدعم القطاع.
كشف سعيود أنّ نحو 4.680 حافلة موجّهة لتعويض المركبات، التي يتجاوز عمرها 30 سنة، في حين ستُخصّص 5.320 حافلة لتعويض جزئي لتلك التي يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة. وأشار إلى أنّ هذا التوزيع جاء بناءً على دراسة دقيقة لوضعية الأسطول الحالي، بهدف ضمان خدمة أكثر أماناً وراحة للمواطنين.
أكّد الوزير أنّ وزارة النقل أحصت بدقة عدد الحافلات القديمة عبر مختلف الولايات، واختارت أصناف الحافلات المستوردة وسعتها لتستجيب لمتطلّبات النقل الحضري وشبه الحضري، إضافة إلى النقل ما بين الولايات والنقل الريفي، بما يتلاءم مع خصوصية كل منطقة وحجم الطلب على خدمات النقل العمومي.
دفتر الشروط قيد الإعداد
فيما يتعلّق بالجوانب التنظيمية، أوضح سعيود أنّ دفتر الشروط الخاص بالعملية ما يزال قيد الإعداد، وسيتضمّن معايير تقنية وتنظيمية دقيقة لضمان مطابقة الحافلات المستوردة لمعايير الجودة والسلامة، فضلاً عن تحديد آليات استغلالها وتوزيعها العادل بين مختلف المتعاملين.
لم يغفل الوزير الإشارة إلى أنّ استيراد الحافلات في هذه المرحلة يعد خطوة أولى ومرحلية فقط، حيث سيتمّ لاحقاً الاعتماد على الإنتاج المحلي مع دخول مصانع تركيب الحافلات بالجزائر حيّز النشاط، فضلاً عن مساهمة مصانع وزارة الدفاع الوطني في تزويد السوق الوطنية بمنتوج محلي الصنع. واعتبر أنّ ذلك من شأنه تعزيز السيادة الصناعية وتقليص التبعية للاستيراد، مع خلق مناصب عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
