مخططات قطاعية لضمان استدامة التنمية وتعزيز مناعة الاقتصاد
ثمّن النّائب في المجلس الشعبي الوطني، الدكتور علي ربيج، التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بخصوص التنسيق الحكومي مع الوزير الأول، مؤكّدا أنّ هذا المسعى من شأنه معالجة الاختلالات في التسيير، ويسمح بتنفيذ المخطّطات والمشاريع التنموية بما يعود بالفائدة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
أوضح ربيج في تصريح لـ «الشعب»، أنّ التنسيق الحكومي يعد آلية فعالة تتيح للوزير الأول الاطّلاع على مختلف العروض القطاعية والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أنّه استمع خلال عهدات سابقة إلى عدد من الوزراء الذين عرضوا خرائط عمل دقيقة في مجالات التسيير والتجهيز، تعكس خصوصيات كل قطاع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد المتحدّث على الأهمية البالغة للمخطّطات القطاعية، لاسيما في المجالات ذات الأولوية على غرار الصناعة، الفلاحة، السكن والري، معتبرا أنّها تشكّل الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، ومحرّكاته الفعلية نحو النمو، وأوضح أنّ هذه القطاعات ليست مجرد فضاءات إنتاج وخدمات، بل هي ركيزة إستراتيجية لمواجهة الرهانات الكبرى المرتبطة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتحقيق التوازن العمراني والاجتماعي، إلى جانب دورها في تنويع مصادر الدخل وتقليص التبعية للمحروقات.
كما أشار إلى أنّ التّحديات التي تواجهها الجزائر في هذه المجالات تفرض صياغة سياسات قطاعية دقيقة، تراعي متطلّبات المرحلة وتستبق التحولات الدولية، بما يضمن استدامة التنمية ويعزّز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
كما اعتبر ربيج أنّ التّوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، التي شدّدت على ضرورة التنسيق مع الوزير الأول كحلقة وصل أساسية بين مختلف القطاعات، ستجعل كل مسؤول أمام التزاماته، وتساهم في رفع العراقيل والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وأضاف أنّ هذا التوجه يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تستجيب لتطلّعات المواطن، وتترجم فعليا السّياسة التنموية للدولة، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتسارعة والتّحديات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.
