سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصاعد حدة الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية في المغرب، واستمرار السياسات الحكومية اللاشعبية التي عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وزادت من تدهور الخدمات العمومية، ما أدى إلى اتساع رقعة الاحتقان.
ندّدت المركزية النقابية في بيان لمكتبها التنفيذي بالقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن، والتي نظمها المواطنون ضد تردي الخدمات الصحية العمومية، معبرة عن تضامنها مع ضحايا هذا القمع، ودعت إلى وضع حد للمس بالحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً.
كما استنكرت الكونفدرالية تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة سبتمبر للحوار الاجتماعي، وطالبت بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مؤكدة على أن قانون مالية 2026 يجب أن يتضمن الإجراءات المالية المتعلقة بتحسين الدخل وتسوية الملفات العالقة الفئوية والقطاعية ومواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين من أجل العدالة الجبائية.
وتزامنا مع دخوله حيز التنفيذ، جددت النقابة رفضها للقانون التنظيمي للإضراب بمضامينه التكبيلية التي لا تحترم المواثيق الدولية.
ونددت الكونفدرالية بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأكدت على أنها ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بكل الأشكال النضالية المشروعة.
فضّ وقفات احتجاجية بالقوّة
 في السياق، خلف فض الوقفة الاحتجاجية لسكان كيش لوداية بالقوة تنديدا واسعا، ومطالب بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاج، ووقف معاناة السكان المستمرة بعد هدم منازلهم ونزع أراضيهم قسرا.
ونددت لجنة التضامن مع ضحايا كيش لوداية، المكونة من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وفعاليات مدنية، بما تعرض له السكان من عنف وتنكيل وتوقيفات تعسفية في خرق سافر للحق الدستوري في التظاهر السلمي، معبرة عن تضامنها المطلق مع السكان في مطالبهم العادلة والمشروعة بحقهم في أراضيهم.
وطالبت لجنة التضامن في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، وفتح حوار جاد ومسؤول معهم، داعية الدولة إلى تمكين ذوي الحقوق من أراضيهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن الأراضي المنزوعة دون وجه حق.
بدورها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن فض الوقفة رافقها استعمال للقوة المفرطة المصحوبة بالإهانات اللفظية التي تنتهك الكرامة الإنسانية من بعض المسؤولين بمكان الواقعة، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية، وطالبت بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية هذا الاحتجاج السلمي، محملة السلطات المحلية مسؤولية انتهاك الحق في التظاهر السلمي.