أكد مولود خلوفي، رئيس جمعية المقاولين الجزائريين، على ضرورة أن يكون إنجاز المشاريع السكنية من طرف المؤسسات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أكثر تنظيما، داعيا وزارة السكن إلى تحرير المرقين والسكن الترقوي من خلال وضع دفتر شروط موحد يخضع له كل المقاولين والمرقين، ما من شأنه أن يعطي دفعا لوتيرة إنجاز المشاريع السكنية في بلادنا.
في هذا الإطار، أوضح خلوفي أن المكتب الوطني لجمعية المقاولين الجزائريين، اجتمع أمس، لتقييم قرارات الثلاثية الأخيرة التي منها ما طبق ومنها ما تعذر، وكذا لدراسة الاقتراحات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مجال المقاولاتية والتكفل بانشغالات مؤسسات الإنجاز، كاشفا عن اجتماع مع ممثلي «الباترونا» الموقعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي خلال 15 يوما المقبلة وستكون الاقتراحات جاهزة مع نهاية الشهر الجاري وسيتم رفعها إلى الوزير الأول.
ورفعت جمعية المقاولين الجزائريين بعض المطالب من بينها فرض شروط صارمة على استيراد المنتوجات المصنوعة محليا، أي منع الأجانب استيراد مواد البناء، واقتصار العملية على المؤسسات الجزائرية المنتجة مع تحديد الكمية المستوردة ومراقبة نوعيتها لمنع الوقوع في التقليد، يضاف إلى ذلك الاستثمار في مجال تصنيع السكن من خلال مرافقة أفضل للمستثمر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال كل مراحل إنجاز مشروعه بداية بتسهيلات التمويل والتجهيز وإعطاء عقود مضمونة لمدة 05 سنوات بشراء السكنات، ووضع إستراتيجية لتشجيع المقاولاتية بالجنوب، إلى جانب إيجاد حل لمواجهة ندرة اليد العاملة المؤهلة في مهن البناء والأشغال العمومية والموارد المائية عبر استقطاب الشباب نحو هذه المهن.
كما شدد خلوفي على ضرورة إيجاد حل نهائي بالنسبة لأرضيات بعض المناطق الصناعية التي عوقب أصحابها مرتين من طرف العدالة ووزارة التجارة نظرا لعدم وضوح وضعيتهم بسبب عدم استفادتهم من حق الامتياز أو عقد الملكية.
وبخصوص تأثر الاستثمار في قطاع البناء بانخفاض قيمة الدينار، قال خلوفي أنه يتعين على البنك المركزي تولي زمام الأمور واستحداث مكاتب لتصريف العملة الصعبة عبر القطر الوطني كونه السبيل الوحيد الكفيل بتنظيم تحصيل العملة الأجنبية وهو معمول به في كافة دول العالم ما سيضفي الشفافية على التعاملات المالية من هذا النوع ويشجع الاستثمار.