نوه الباحث في الشؤون الأمنية بن جانة بن عومر، أمس بموقف الجزائر الثابت إزاء الأزمة المالية، والداعي إلى تغليب الخيار السياسي السلمي لوضع حد لهذه الأزمة، داعيا السلطة المالية المركزية إلى العودة إلى طاولة الحوار، لتفادي «أفغنة» منطقة الساحل والإستمرار في حرب مجهولة العواقب.
وأوضح بن جانة لدى نزوله ضيفا على منتدى «يومية الوسط»، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٥ ـ ٢٠ تعهد بمواصلة المفاوضات السياسية، وهو القرار الذي قال أنه في صالح حركة تحرير الأزواد، وغيرها من المنظمات، وعليهم أن يرغموا السلطة المركزية على العودة إلى طاولة الحوار «فحتى ولو استطاع التدخل العسكري إرغام الجماعات الارهابية على وضع السلاح، ممكن أن ترجع الأزمة في ظل غياب التوافق الوطني، والمصالحة الوطنية».
وفي رأي بن جانة، تماطل السلطات المالية تحت ضغوطات خارجية في الحوار، من الاتفاق الموقع بالجزائر مؤخرا، وأدى إلى نشوب مناوشات في مدينة كونا، ومن ثمة تقديم السلطات المالية طلب لفرنسا لمساعدتها في منع الجماعات الإرهابية من التوغل في الجنوب والوصول إلى العاصمة باماكو.
وحذر الباحث في الشؤون الأمنية، من تحول شمال مالي إلى أفغانستان جديدة، فعلى حد قوله سيفتح التدخل العسكري، الباب للتضامن والتآزر بين الجماعات الإرهابية المتواجدة في هذه المنطقة، وتلك الموجودة في دول الجوار، التي ستعمل دون شك على استقطاب السكان إلى صفوفها، وكسب تعاطفها مما سيؤدي إلى منح الغطاء لنشاط الجماعات الإرهابية، خاصة وأن المنطقة تعاني وضع إجتماعي وأمني صعب يمكن أن تستثمر فيه تلك الجماعات لمواجهة التدخل الأجنبي.
بالموازاة مع ذلك، استبعد بن جانة، قدرة الجماعات الإرهابية على استدارج توراق الجزائر إلى مستنقع الحرب في مالي، «فهؤلاء لا يمكن أن ينساقوا بسهولة وراء مثل هذه الدعوات، فضلا عن أن السلطات العليا للبلاد، خصت مناطق الجنوب باستثمارات تنموية تلبي الاحتياجات المحلية.
وفي رده على سؤال حول شرعية التدخل العسكري الفرنسي في الأراضي المالية، قال بن جانة أن ضعف المؤسسات القارية ممثلة في الاتحاد الإفريقي، من جعل فرنسا تنجح في إقناع مجلس الأمن بجدوى تدخلها، مشيرا إلى أن الجزائر أمام هذا الوضع ليس بإمكانها الوقوف ضد الإرادة الدولية، بحكم أنها وقعت على العديد من الاتفاقيات الأممية.
