دخل أصحاب سيارات الأجرة الجماعي الحضري أمس بالعاصمة في إضراب احتجاجا على عدم استفادتهم من قرار وزارة النقل المتعلق برفع تسعيرة النقل الخاص، وقاموا بحركة احتجاجية في محطات كل من ساحة أول ماي، وساحة أودان مدة ٣ ساعات.أكد أصحاب سيارات الأجرة الجماعي لـ«الشعب» التي كانت بعين المكان لتغطية الحدث أن التسعيرة الحالية المعتمدة «٢٠ دج» لا تتماشى وظروفهم المعيشية ولا تتناسب حتى مع متطلباتهم اليومية ، ضف الى ذلك أتعاب تصليح السيارة في حال اصابتها بعطل، حيث يلجأ السائق الى الاستيدان لتغطية مستحقات التصليح في كثير من المرات.
وذكر محدثونا أنه تم في السابق رفع التسعيرة الى ٣٠ دج لمدة ثلاثة أيام إلا أن الأمور عادت الى سابق عهدها وهو مازاد من تأزم الوضع، في غياب تام للنقابة التي لم تتجاوب مع مطالبهم آنذاك، ولهذا تم الدخول هذه المرة في اضراب بعد استثنائهم من قرار رفع تسعيرة النقل.
من جانبه وصف حسين آيت براهم رئيس اللجنة الوطنية لسائقي الأجرة لـ«الشعب» مطالب أصحاب سيارات الاجرة الجماعي الحضري بالشرعية، مؤكدا أن اتساع الإضراب من أودان الى ساحة أول ماي وساحة الشهداء يعود الى عدم تجاوب مديرية النقل مع المطالب المرفوعة بالشكل الايجابي .
وحسب «آيت براهم» فإن المشكل المطروح اليوم هو عدم مراعاة القانون ٩٦ – ٤٠ الخاص بتطبيق قاعدة ٠٥ دج للكيلومتر وهو أمر لا يصلح بكل الولايات، حيث أن المادة ٨ تنص على اعمال الكيلومتر ولكن بمراعاة طبيعة المنطقة الحضرية والعمرانية، ناهيك عن الازدحام المروري، خاصة وأن هناك بعض المناطق التي تجاوزت ٤ كيلومترات على غرار حيدرة والمدنية بالعاصمة.
وتمنى المتحدث أن يتم اتخاذ القرار المناسب من طرف مديرية النقل من خلال نقل انشغالات أصحاب سيارات الاجرة الجماعي الحضري الى الوصاية لاتخاذ القرار المناسب قبل أن يأخذ الاضراب منحنى آخر ويزيد اتساعا وانعكاسات على تنقل المواطن.