توقعت الجامعية المتخصصة والخبيرة في القانون الدولي وعضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ـ مايا ساحلي ـ حدوث إما انزلاق بسبب عامل الوقت، أو نوع من استسلام جماعات الإرهابية المتفككة والمبعثرة في مختلف مناطق مالي التي قد تطالب بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، ووفق رأيها فإن العملية العسكرية في مالي، كانت حلا حتميا لكنه ثانويا تسبقه الخطوات الدبلوماسية ممثلة في التفاوض الذي كان جاريا.
أكدت ساحلي في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، في ردها على سؤال حول توقعاتها بشأن التطورات في مالي، إمكانية وقوع سيناريو الانزلاق بسبب عامل الوقت مرجحة أن يستمر التدخل العسكري على مدى أشهر وليس لأسابيع فقط. أما السيناريو الثاني فيتمثل في استسلام الجماعات الإرهابية المتفككة في الوقت الراهن والمبعثرة في عدة مدن بمالي المرتبط بتكوينها، التي قد تطالب بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، وخلصت إلى القول بأن العملية العسكرية في بدايتها وأن فرنسا تحضر لها منذ سبتمبر، لافتة إلى أن اللائحتين ٧١/٢٠ و ٨٥/٢٠ الصادرتين عن مجلس الأمن، تشكل ورقة طريق لتدخل عسكري.
وبعدما نبهت إلى أن استمرار العملية العسكرية يعد أحد أبرز المخاطر واتساع رقعة الأزمة إلى دول أخرى هشة، منها موريتانيا، وذكرت ذات المتحدثة، بأن التدخل العسكري لم يكن مبرمجا قبل الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وجاء في الظرف الراهن على أساس عملية استعجالية، لاسيما وأنها لديها الضوء الأخضر من المجموعة الدولية التي ستدعمها لوجيستيكيا منها بلجيكا والدانمارك وألمانيا وكذلك أمريكا.  
كما توقفت ساحلي عند التبريرات الفرنسية لتدخلها العسكري في مالي بما في ذلك غير المعلنة ممثلة في الحفاظ على التواجد الفرنسي في إفريقيا المندرجة في إطار دبلوماسية التواجد الفرنسي في منطقة الساحل ما يفسر تسرع اللجوء إلى الخيار العسكري، وإلى المعلنة منها حماية رعاياها وعددهم ٦ آلاف، وكذا إمكانية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين التي تبقى نقطة استفهام حسبها، وفيما يخص مالي مساعدته على استرجاع أمنه ووحدته الترابية وفي حال عدم تحقيق ذلك «فإننا سنكون أمام أفغنة المنطقة بسبب عامل الوقت».
للإشارة، فإن ساحلي جددت التأكيد بأن الجزائر شريكا هاما في حل الأزمة، مشيرة إلى أنها تتابع ما يجري في المنطقة باهتمام، متمسكة بتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا في العملية العسكرية إلا في حال مست ترابها، وهو ما جاء في البيان الختامي لزيارة الوزير الأول المالي