شكّل موضوع التأمين الاجتماعي والتقاعد لمهنيي الصيد البحري محور اليوم التحسيسي الذي بادرت إليه الغرفة الوطنية للصيد البحري بمركز التكوين لبلدية زموري تحضيرا لإعداد مشروع تنفيذي في هذا الجانب، يستجيب لتطلعات المهنيين في الميدان الذين كثيرا ما عبروا عن استيائهم من الوضعية المهنية والاجتماعية التي يتخبطون فيها نتيجة غياب التغطية لدى صندوق الضمان الاجتماعي واشكالية الاستفادة من حق التقاعد التي ظلت مطروحة لسنوات، دون أن تجد طريقا إلى الحل حسب تصريحات عدد من الصيادين..
وقد كشف ممثل غرفة الصيد البحري بهذه المناسبة عن مشروع تنفيذي هو الآن مطروح لدى الأمانة العامة للحكومة سيرى النور قريبا بإمكانه التكفل بكافة الانشغالات التي رفعها الصيادون بمختلف ولايات الوطن المتعلقة أساسا بنظام التأمين الاجتماعي والتقاعد، هذا الاخير شكّل أحد المطالب الأساسية لهذه الفئة المهنية بالنظر إلى مصير هؤلاء بعد سنوات من العمل، حيث كان المحظوظ منهم يتقاضى أجرة شهرية لا تتجاوز ١٥ ألف دينار، كما وعد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري السيد بوجليدة صالح كافة المهنيين بأن انشغالاتهم أخذت بالحسبان انطلاقا من مجمل اللقاءات التشاورية التي نظمت عبر كافة غرف الصيد البحري بالوطن وهي التي شكلت النواة الأولى لمشروع المرسوم التنفيذي المرتقب الإفراج عنه قريبا، وهذا بالتعاون بين وزارة الصيد البحري وتربية المائية ووزارة العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي التي ستأخذ على عاتقها ملف الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري، وبالتالي يكون الصيادون وبالخصوص هنا ببومرداس قد حققوا أهم مطالبهم المهنية من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية في انتظار تجسيد الوعود السابقة التي قدمت لهم خلال عدد من الأيام التحسيسية المماثلة الخاصة بطرق الدعم المقدم من طرف البنوك بالتنسيق مع وكالات التشغيل التي طرحت عدة صيغ لفائدة الشباب بغرض إنشاء مؤسسات مصغرة في ميدان الصيد البحري، لكن ولحد الآن لم تبدد هذه الجهات المخاوف التي عبر عنها المهنيون المتعلقة بإشكالية تسديد القروض بسبب تذبذب عملية الصيد وتراجع الثروة السمكية، الأمر الذي جعلهم يطالبون بمرافقة غرفة الصيد البحري ميدانيا للمساعدة على انشاء هذه المؤسسات وتسهيل عملية التسديد بما فيها التدخل في حالة جدولة ديونهم وغيرها من المشاكل الأخرى المطروحة منها، طريقة ونسبة التعويض عن فترة الراحة البيولوجية السنوية..