تحرص المجالس الشّعبية البلدية في عهدتها الحالية على الارتقاء بالأداء اليومي في العديد من القطاعات إلى مستوى حقا ما يأمله الذين وضعوا فيهم ثقتهم عند تواصلهم مع بلديتهم، وهذا بالتّعامل مع المهارات القادرة على إيجاد الحلول والإستجابة للطّموحات والآمال المعلّقة عليها.
ويحاول رؤساء البلديات جاهدين من أجل مرافقة كل الإجراءات المتّخذة في هذا الشّأن من أجل تطوير هذا المرفق العمومي، بكل ما يتضمّنه من مصالح حيوية كالحالة المدنية والبيئة والصّحة والوقاية والسّكن والعمران والشّؤون الاجتماعية وغيرها، وهذا عن طريق مراعاة مبادئ أساسية وقواعد جوهرية ألا وهي الاعتماد على الموارد البشرية الكفأة القادرة على التّسيير، وإخراج البلدية من الحالة الرّاهنة الموجودة عليها حاليا أي النّقص الفادح في حاملي الشّهادات الجامعية وديبلومات التّكوين.
لا يمكننا الدّخول في هاجس التّقييم، لأنّ جلّ البلديات توارثت وضعا صعبا جرّاء أساليب تسيير كانت تترأى لكل واحد بأنّها الأنسب بحكم الإمكانيات المادية المتاحة  آنذاك، والتي لا تسمح بالغوص في برامج تتجاوز قدرتها، وهكذا عملت بما هو موجود، لذلك لا نستغرب من تأثّر الكثير من المجالس بفعل تلك الحالة.
هذا التّشخيص قد زال نهائيا إلاّ في حالات نادرة لبلديات تعدّ على أصابع اليد، أما الباقي فقد قرّرت الدّخول في حركية جديدة ألا وهي العمل وفق ما أقرّته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إمّا بدعوة هذه المجالس بتوظيف الكفاءات مباشرة التي تتمتّع المستوى العالي. إمّا بتدعيم خيار التّكوين والاستثمار في المؤهّلات المتوفّرة، وهذا بإدراجها في مسار جاد يحظى بمتابعة صارمة من قبل السّلطات العمومية، ونعني بذلك عدم التّهاون في تكوين الأعوان عبر كامل هذه المجالس، وتلقينهم مستجدّات التحكم في إدارة اختصاصات متوفّرة بالبلدية.
وتسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تحسيس رؤساء المجالس الشّعبية البلدية على استدراك هذا التأخر، وهذا من خلال تغيير صورة هذا الفضاء تغييرا جذريا، بواسطة آليات عمل حديثة تكون فيها الأولوية للتحكم في مفهوم التسيير وفق القوانين المعمول بها بعيدا عن الاجتهادات، وكذلك الجدارة والاستحقاق في مثل هذه الإرادات القائمة الراغبة في الانتقال بهذه المجالس إلى سقف ينشط استنادا إلى المقاييس المعروفة في مثل هذا الأمر.
وإن كانت هذه التّجربة في بداية طريقها أي الاستعانة بالكفاءات والمهارات والمؤهّلات، فإنّ هذا التوجه قد يكون الخيار الأسلم في تسيير البلديات مستقبلا، حتى وإن كان ذلك غير سهل، فهناك عزيمة في الذهاب بعيدا من أجل تطوير هذه “المؤسّسات المحلية”، وتنمية المورد البشري فيها لمواكبة حركية الانفتاح على المحيط على أنّ البلدية ليست أوراق الحالة المدنية فقط.