اعتبر بوحفص محمد الأمين، المدير الجهوي للشركة الوطنية للتأمين بوهران، أن ثقافة التأمين لم تترسّخ بالشكل المطلوب بالجزائر، مشيرا في الوقت نفسه، إلى عدّة أسباب حالت ـ حسبه ـ دون رواج سوق التأمينات غير الإجبارية، أبرزها حداثة المجال.
وقال بوحفص «يظل فرع تأمينات السيارات مهيمنا على سوق التأمين، إذ يمثل 61 في المائة، فيما لا تتعدّ صيغة التأمينات على الأشخاص الـ6 في المائة من إجمالي رقم المعاملات بسوق التأمينات»، علما أنّ خدمات التأمين بالجزائر، تمس 3 محاور أساسية: (الممتلكات والأشخاص والمسؤوليات)، وتخص الصيغة الأخيرة أصحاب الشركات والمؤسّسات.
وأكّد بن مستورة عابد، رئيس دائرة الإدارة العامة بالشركة الوطنية للتأمين بوهران، أن خدمات التأمين بالجزائر، أثرها الاقتصادي، لا زال سلبيا، يظل محصورا في الخدمات ذات الطابع الإجباري، وأرجع ذالك إلى عوامل رآها أساسية، أولها نقص في تقدير المخاطر، وعدم الإلمام التام بمختلف العروض والخدمات التي تقدمها شركات التأمينات من أجل تغطية هذه المخاطر، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص، مثل التأمين عل الممتلكات.
وقال خبراء سوق التأمينات، أن الجزائر تتكوّن من عائلات جماعية، لا زالت تعتمد على العلاقات «التضامنية التقليدية»، عكس المجتمعات الغربية المتقدّمة، تتكوّن من عائلات فردية، تستنجد بشركات التأمين في تغطية مختلف أنواع المخاطر، وأكّد المختصون، أن ثقافة التأمين، تكاد تكون منعدمة بالجزائر، نتيجة عدم الوعي بضرورة التأمين في حال أي طارئ طبيعي، وأثار الكثير منهم علاقة العملية مع الكفاءة المالية أو ما يعرف بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار التأمينات والضمانات وضعف الخدمات المقدمة.
ودعت مصادر «الشعب»، إلى تكثيف الحملات التحسيسية للتعريف بالمخاطر ومنتوجات التأمينات وأهمية الانخراط فيها، وذلك من خلال التعليم والجامعة وإشراك المجتمع المدني، كما يتعين تقديم الاستشارة للزبائن، حسب احتياجاتهم وتقديم التفسيرات المبسطة بأسلوب واضح لمختلف المنتوجات والخدمات والعروض المقدمة من قبل شركات التأمين التي تمكن من تجاوز الصعوبات ومواصلة حياتهم بعد تعرضهم للحوادث.