أبدى السيد شرماط محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة قلقه المتزايد من استمرار مشكلة ما يعرف بـ’’الأحواش’’ ببلدية الشراقة والتي ماتزال إلى يومنا هذا تسبب متاعب بالجملة إلى كل من يتولي تسيير شؤون هذا المجلس الشعبي المنتخب.
ويعتزم السيد شرماط أن يسوي هذا الملف بصفة نهائية انطلاقا من اطلاعه الكامل ومعرفته الدقيقة بكل خلفياته، فهناك 25 حوشا قاطنيه لا يملكون أي وثائق رسمية تسمح لهم بإدخال أشغال معينة أو القيام بترميمات حيال تصدع الجدران أو الأسقف، وهؤلاء الأشخاص يقيمون بها منذ حوالي 50 أو 60 سنة.
والأدهى هو أن هناك أناس أنشأوا بيوتا قصديرية فوضوية تحيط بهذه الأحواش، وأشار في هذا الصدد إلى التعليمة رقم 2 المؤرخة في 2010، والمشتركة بين وزارة الداخلية والسكن والعمران والمالية، توصي بإحصاء الأشخاص وفق الدفتر العائلي وتقترح صيغة مجمعات سكنية لا تبتعد عن تلك الأحواش ليستقر فيها هؤلاء المعنيون، ويكون هذا ضمن قرارات استفادة، ولابد من التأكيد هنا أن النظرة ستكون واضحة من خلال التكفل بالإنجاز والشروع فورا في العمل.
وعليه يقول السيد شرماط، إن مصالح بلديته ستقوم بدراسة عميقة للملفات المودعة عندهم للتحقق من عدم وجود تجاوزات أو تلاعبات وذلك بإحصاء عدد العائلات القاطنة بهاته الأحواش، ومن ثم سوف يتم الشروع بدراسة أخرى تخص قطع الأراضي المخصصة للبناء عليها، وأخيرا الشروع في عملية البناء ضمن مجمعات سكنية، تتكفل الدولة بجزء من المصاريف في إطار مساهمة الدولة للبناء الريفي.
أما المساحة المسترجعة بعد القضاء نهائيا على هذه الأحواش تحوّل إلى مشاريع عمومية.
من جهة أخرى أوضح السيد شرماط أن بلديته ستستلم حصصا سكنية بمختلف الامتيازات هذه السنة، وأنه سيكثف من مجهوداته الشخصية للقضاء نهائيا على مشكل السكن ببلدية الشراقة وذلك ببناء 200 وحدة سكنية خاصة بها تتكفل بلدية الشراقة بتمويلها من ميزانيتها الخاصة، و100 وحدة سكنية أخرى مدعمة من طرف الدولة، وذلك لامتصاص مشكل السكن بشكل نهائي بإقليمها، خاصة أن الحصص السكنية التي تتحصل عليها ضعيفة مقارنة بالكثافة السكانية العالية وعدد الطلبات المودعة لديها.
أما فيما يخص عملية إزالة البيوت القصديرية قال شرماط أن هناك قرارات تقضي بإزالة السكنات الفوضوية في أقرب الأجال في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية للقضاء على البيوت الهشة والقصديرية، وأن العملية لازالت جارية إلى غاية القضاء على كل البنايات الهشة بإقليم البلدية ضمن إحصاء اللجان الولائية والتي ضبطت بشأنها القوائم بصفة دقيقة خلال 2007.
