أعطى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، إشارة انطلاق الطبعة الثالثة لحملة “موانئ وسدود زرقاء”، من ميناء تمنفوست بالعاصمة، وهي الحملة التي استقطبت 20 ألف مشاركا على المستوى الوطني، من مهنيين وجمعيات ذات العلاقة وكذا هيئات ومؤسسات عمومية، شاركوا فيها بهدف تخليص الموانئ والسدود من النفايات وحماية البحر والمسطحات المائية من خطر “التلوث” الذي بات يهدد الثروة السمكية وصحة الإنسان، على حد سواء.

كان الموعد في الساعة الثامنة على مستوى ميناء تمنفوست، حينما اجتمع غواصون ومهنيو قطاع الصيد وجمعيات جاءت من مختلف بلديات العاصمة للمشاركة في الحملة الوطنية لموانئ وسدود زرقاء “طبعة 2015”، وقد تم تجنيد 68 غطاسا، وتسخير 10 شاحنات، و6 وسائل للشحن والتفريغ على مستوى العاصمة، لتنظيف قاع الموانئ من ترسبات تراكمت منذ شهور وقد تكون منذ أعوام، كما حضر ممثلو الإعلام المكتوب والمسموع، والمرئي لتغطية الحدث وتسليط الضوء على هذه المبادرة التي ظهرت بوادر نجاحها من الساعات الأولى نظرا للعدد الضخم من المشاركين الذين استقطبتهم والوسائل المجندة.

مفرغة للعجلات المطاطية والمتهم الوديان ولامبالاة المواطن

ساعات قليلة من إعطاء إشارة انطلاق حملة التنظيف، حتى أماط الغطاسون والمتطوعون اللثام عن حقيقة “مرة”، وهي أن تهور بعض المواطنين وتصرفات طائشة وتأخر مسؤولين في وضع برنامج استعجالي لتهيئة وادي الحميز حولت للأسف قاع الميناء إلى مفرغة لقارورات الخمور، والعجلات المطاطية، ومواد بلاستيكية وحقن وأكياس المصل لا تكفي سنوات أو قرون لتحليلها.
وإن كان بعض المسؤولين قد حملوا واد الحميز مسؤولية ذلك، عل اعتبار أنه من جر تلك النفايات والمواد الصلبة إلى البحر، إلا أن ذلك لم يسقط “المسؤولية” على الإنسان كونه السبب المباشر في وصول مثل تلك المواد غير القابلة للتحلل إلى قاع الميناء، سواء المسؤول أو المواطن، فالأول لأنه أغفل وضع برنامج لتهيئة الوادي، والثاني بسبب لامبالاته وتهوره في بعض الأحيان، إذ يقضي تصرف بسيط كوضع مثل تلك النفايات في الأماكن المخصصة لها من هذه الكارثة التي تضر بالبحر، وبالإنسان على حد سواء.
و حذرت جمعيات من خطر التلوث، فالبحر على حد قول السيدة بن احمد المكلفة بالاتصال بجمعية حماية المحيط البحري رايس حميدو، في تصريحها ل “الشعب” ليس “مفرغة” حتى نلقي فيه كل النفايات، معلنة عن تنظيم حملات تحسيسية وتوعية طيلة أيام الحملة في وسط الصيادين والمصطافين لتنظيف الموانئ، والحفاظ على الثروة البحرية.
وأرجعت ممثلة جمعية القلب الأزرق الجزائري، التلوث البحري إلى تصرفات “لامسؤولة” من قبل الصيادين والمواطنين على حد سواء، مقترحة وضع أكياس على مستوى المراكب لجمع مخلفات شباك الصيد، حتى لا ندفع “فاتورة باهظة”.

ميثاق لاستغلال الموانئ

اعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي في تصريح لـ« الشعب”، بأن ظاهرة التلوث تحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات والمعنيين، وحتى لا تكون المبادرة مناسباتية عمدت مصالحه إلى وضع ميثاق لاستغلال الموانئ، ضمنته 12 بندا من أجل المساهمة في الحفاظ على الثروة وحمايتها في الوسط المائي والمسطحات المائيات وكذا المنشآت والفضاءات المينائية.
ويتضمن الميثاق، إرشادات تخص حسن الاستعمال والتطبيق القانون عبر الفضاءات المينائية المخصصة للصيد، مشددا على ضرورة مساهمة كل الشركاء في حماية الثورة وحمايتها، من خلال رمي  أو وضع كل أنواع النفايات في الأماكن المخصصة لذلك، تمديد وتجفيف وإصلاح شباك الصيد البحري في الأماكن المخصصة لذلك، احترام الأماكن المخصصة لإنزال وبيع منتجات الصيد البحري، عدم شحن أو إفراغ السلع والمعدات التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمنشآت المينائية، احترام مخطط المرور على مستوى الميناء، الحفاظ على سفينة الصيد البحري واحترام معايير السلامة الأمنية، إصلاح وصيانة وحدات الصيد البحري في الفضاءات المخصصة لذلك، احترام مخطط الرسو، وقواعد ولوائح الإبحار داخل وخارج الميناء، عدم الرسو في الميناء بدون حارس مناوب على متن السفينة، وعدم استعمال مياه الأحواض المينائية لغسل المنتجات الصيدية أو أي منتوج ضار في أحواض الميناء والأوساط البحرية.
وذكر وزير الصيد ببرنامج تهيئة موانئ الصيد الذي رصدت له الدولة مبلغ 4 ملايير دينار جزائري، شرع في تجسيده على أرض الواقع، وقد بدأ يعطي ثماره حيث تحولت واجهة العديد من موانئ الصيد، على غرار ميناء العاصمة الذي وقف عنده أمس، حيث خضع إلى عملية تأهيل أعادت بريقه ودوره المهم، في حين تجري دراسة إعادة النظر في تسيير موانئ الصيد بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي، سيعلن عن نتائجها شهر سبتمبر المقبل.

إطلاق حملات الصيد واستزراع السمك بالسدود

تميزت الطبعة الثالثة لموانئ زرقاء، بتوسيعها لتشمل إضافة إلى 14 ولاية ساحلية السدود عبر 7 ولايات داخلية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تحولت إلى فضاء منتج للثروة ومناصب الشغل، حيث أصبحت حاضنة لتربية المائيات في المياه العذبة وهي المشاريع الذي تراهن عليه الوصاية في المخطط الخماسي 2014-2019 لرفع الإنتاج السمكي، وبالتالي تغطية الطلب المتزايد والمساهمة في استقرار الأسعار خاصة في فترة الراحة البيولوجية.
وقد أكد وزير القطاع سيد أحمد فروخي في تصريح بالمناسبة، أن إنتاج تربة المائيات مرتبط بنوعية الهياكل عبر الساحل والمناطق الداخلية، وتثمينها خلال الخمس سنوات المقبلة ضمن المخطط الخماسي مرتبط بتحسين تنظيم، وهو ما يسمح بديمومة نشاط الصيد البحري وكل النشاطات المرتبطة بتربية المائيات، وتحسين ظروف المهنيين.
وتزامنت حملة التنظيف الوطنية مثلما أبرزه الوزير فروخي، مع الحملات المتعلقة بمختلف المصائد البحرية سردين، تونة حمراء، وكذا حملة استزراع البلاعيط في السدود والمسطحات المائية، كما عرفت الطبعة عدة نشاطات جديدة على غرار تنظيم مسابقة لتعيين أحسن ميناء من حيث الجانب الاقتصادي، التسيير، وتقدير أحسن الخدمات للمستعملين، وقد توج ميناء أرزيو بوهران بالجائزة الأولى، في حين عادت المرتبة لميناء وهران، والثالثة لميناء تيقزيرت بولاية تيزي وزو.
وأظهرت المؤشرات الأولى للحملة نجاحها، حيث تضاعف عدد المشاركين إلى 20 ألف مشاركا مقارنة بالطبعتين الماضيتين، كما ارتفع عدد الوسائل المسخرة ببعض الولايات إلى الضعف على غرار ولاية بومرداس التي ارتفعت 6 أضعاف مقارنة بالسنة الماضية، في حين أظهرت الأرقام تراجع حجم النفايات المسترجعة بنسبة 60 بالمائة، تم رفع 7 أطنان منها بالعاصمة فقط.
وصنعت ولاية سيدي بلعباس الحدث، بفضل عملية تنظيف الواسعة للسدود التي استقطبت عدد كبير من المشاركين، والتي شملت أيضا غرس حوافها بالأشجار، وعمليات استزراع للأسماك.