يتخوّف المصطافون وزوار الشواطئ الـ 26 بولاية الشلف، من تكرار سيناريو حالة الفوضى وغياب النظافة التي ميّزت السنوات المنصرمة رغم التعليمات التي أبرقتها الوزارة المعنية لمديرية القطاع والإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة ضمن استعداداتها لتحضير موسم الإصطياف الذي فاق 3 ملايين زائر للشواطئ المسموحة، ناهيك عن السياحة الغابية عبر ذات الشريط. لم يكف امتداد الشريط الساحلي للولاية الذي يتربّع على مسافة 120 كيلومتر بدءا من حدود ولاية تيبازة إلى غاية الناحية الغربية بمنطقة مستغانم لتحديد معالم مخطط ساحلي يتكفل بتنظيم الشواطئ التي ظلّت النقطة السوداء التي تقاسمها المسؤولون المحليون من منتخبين والإدارة المعنية بالقطاع ومديرية البيئة ومصالح الغابات والجمعيات المحلية العاملة بهذا الميدان رغم الإمكانيات والدعم الذي تخصص الولاية لتحضير عملية الإصطياف وتنظيمها لتكون الوجه اللائق بشواطئ المنطقة التي تحتل المرتبة الأخيرة حسب الزوار الذين إلتقينا بهم خلال فترة الحر التي ضربت المنطقة خلال الأيام المنصرمة أين سجلت أعدادا هائلة ممن هرعوا الى الشاطئ للبحث عن سبل الراحة والإستجمام يقول محدثونا.
ويستغرب الزائر للمدن الساحلية بالشريط البحري للولاية بدءا من بني حواء وواد قوسين وتنس مركز وسدي عبد الرحمان والمرسى غياب أي مظهر من مظاهر الإستعداد على عملية الطلاء للشوارع وواجهة الجدران والأشجار والأرصفة ووضع اللافتات والشعارات والأعلام البحرية وتزيين المحيط وتكثيف عمليات النظافة ووضع سلات المقذوفات وتكثيف الإضاءة الخارجية للإنارة العمومية التي مازالت ضعيفة في أغلب البلديات الساحلية، ناهيك عن الشواطئ التي تنعدم بها الإضاءة إلا ما احتوته الشوارع الممتدة على طول الشاطئ، كما هو الحال بتنس وسيدي عبد الرحمان وبدرجة أقل شاطئ القلتة وواد المالح والدشرية وبوشغال. هذه الوضعية التي طالما اشتكى منها المترددون على الشواطئ وزوار هذه المناطق والتي يتوفر أغلبها على الشريط الغابي الذي يفترض ـ يقول محدثونا ـ أن يتوفر على الإنارة العمومية المكثة لإزالة هاجس الخوف أثناء قضاء الفترات الليلية أو نصب الخيم للعائلات.
هذه العمليات التي لم تحظ بالعناية من طرف المنتخبين بالدرجة الأولى رغم إلحاح المسؤولين بالولاية على أهميتها كونها إحدى مصادر الدخل للبلدية لتدعيم ميزانيتها واستحداث مناصب شغل وانجاز بعض المشاريع من عائدات الموسم السياحي الذي يمتد على مدة أزيد من 3 أشهر كاملة. ولعلّ درجة الإستخفاف بالعائدات هي التي ظلت السبب في فقر هذه المقاطعات التي يتحجّج مسؤولوها بضعف الميزانية في أي تحرك من طرفهم ـ يقول الزوار ـ الذين إعتادوا المجيئ الى هذه الشواطئ والمكوث بهذه البلديات لفترات أطول حسب تصريحاتهم الناقمة عن الوضع.
ضعف الخدمات وانتشار المآرب الفوضوية
لا أحد يقدّر حجم المعاناة والمتاعب التي يواجهها زوار الشواطئ خاصة العائلات، اللواتي يتعذر عليها إيجاد مكان للجلوس في راحة ودون مضايقة كون أن أغلب الشواطئ يتحكّم فيها أشخاص يدعون أنهم تحصلوا على رخص الكراء للمضلات من طرف البلدية، إذ لا تجد مكانا شاغرا نصب خيمة أو مضلة أوكرس وطاولة تقول إحدى العائلات التي جاءت تستطلع الوضع قبل حلول فصل الصيف. ومن جهة أخرى فإن ثمن الكراء لا يعكس نوعية الخيمة أو يطلق عليها هنا “بالشطاطة” تهكما من حالتها ونوعيتها، فأية خدمة تقدم بشواطئ الشلف يقول أحد الناقمين عن الوضع الذي كان رفقة أولاده؟.
ومن جهة أخرى حاولنا استدراج هؤلاء الزوار حول وضعية الخدمات المقدمة، والتي أجمعوا على أنها ضعيفة جدا ولا تستجيب لأية معايير سياحية، باستثناء زرقة البحر ونسمته لا شيء يثير المتعة والإرتياح يقول جمال الذي كان رفقة أخته من منطقة برج بونعامة. وما يزيد في نقمة الزوار هو القانون الذي يفرضه أصحاب المآرب للسيارات، عفوا توقف المركبات. حيث يطلب منك على غرار إيتاوة العام المنصرم والمقدرة بين 50 و100د.ج، وفي حالة عدم دفع هذه الغرامة لا يسمح لك بدخول الشاطئ، وإذا رفضت تسديد الفاتورة كما قال لنا أحد المواطنين، فإن سيارتك لن تسلم من الخدش وإلحاق بها أضرارا. هكذا حالنا بشواطئ الشلف، ما نرجوه هو أن تختفي هذه المظاهر هذه السنة. نرى رؤساء البلديات يتفقدون يوميا هذه الوضعية مادام مناطق هذه البلديات هي موطن الإحتفالات السنوية، فهل يعي المسؤولون هذه الرسائل المقدمة من طرف الزوار.
