مر والي معسكر أولاد صالح زيتوني، كل من مصالح الصحة والأطراف الفاعلة في اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه كل حسب مهامه، بفتح تحقيق معمق في ارتفاع عدد الإصابات بمرض إلتهاب الكبد الوبائي بمنطقة تيغنيف وضواحيها، حيث تموقعت 26 حالة من أصل 53 إصابة مسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بالمنطقة الجغرافية نفسها التي تحصي شهريا إصابات مماثلة ومتفاوتة بالمرض.
حسب ما أشارت إليها مصالح الصحة بولاية معسكر، والتي أعازت هذه الإصابات إلى تناول السكان لمياه شرب ملوثة مصدرها من وسائل التخزين في المنازل، أو تلوث محيط المصابين وانعدام شروط الصحة والنظافة، لكن تمركز الإصابات بالفيروس دفع والي الولاية إلى التدخل قصد تدارك الوضع وفتح تحقيق وبائي معمق، يهدف إلى تشخيص كل حالة على حدا ومعرفة أسباب الإصابة، وقد شدد أولاد صالح زيتوني، على أخذ القضية، التي أثارتها «الشعب» في أحد ملفاتها الماضية، بمحمل الجد وعدم الاعتماد على التقارير والتحاليل الضمنية السابقة لمصالح الصحة، مشيرا خلال ترؤسه يوم أمس، لاجتماع موسع للجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه ومكاتب حفظ الصحة والنظافة وكذا المسؤولين المحليين والمدراء التنفيذيين، أنه من المفترض أن تكون «جزائر 2015 قد طوت ملف الأمراض المتنقلة عبر المياه وتخطت الحديث عن مكافحتها، خاصة مع تحسن الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين وتطور مستوى الخدمات الصحية وتلك الجهود التي تبذلها الدولة في حماية البيئة والمحيط».
وكان أولاد صالح زيتوني، قد أبدى استياءَ شديدا حيال الأرقام المقدمة من طرف مصالح الصحة والتجارة والمصالح الفلاحية، موضحا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع ولا حجم الجهود التي تبذلها السلطات في شأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية من الأمراض المعدية والأوبئة، حيث حذر الوالي المسؤولين المحليين وعلى رأسهم رؤساء البلديات، من مغبة التماطل في حفظ الصحة العمومية والتقصير في تنفيذ التعليمات التننفيذية وجملة التوصيات التي تضمنها مخطط عمل وتدخل اللجنة الولائية لمكافحة الامراض المتنقلة عبر المياه، كما هدد المسؤول التنفيذي الأول لولاية معسكر برفع دعوى قضائية ضد رؤساء البلديات، على أساس التقصير، في حال سجلت أي حالة إصابة بعضة حيوان متشرد، بعد تسجيل 496 إصابة بعضات حيوانات مشردة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
من جهته، قال أولاد صالح زيتوني، مبديا استياءه الشديد، أن التحسيس لا يكفي لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، بل يجب على المؤسسات أن تلعب دورها كاملا من خلال المراقبة الدورية والآلية لوسائل تخزين المياه وإحصاء الأبار العمومية والخاصة ومراقبتها، وغيرها من التدابير الواردة على محاضر اجتماعات اللجان التقنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، على مستوى الدوائر والبلديات.
في حين أكد نفس المسؤول، أنه سيفتح تحقيقا أمنيا في وجهة وسائل النقل التي اقتنتها البلديات دون أن يستفيد منها عمال مكاتب حفظ الصحة والنظافة، كما أكد أيضا أنه لن يصادق على أي ميزانية لا تخصص فيها البلديات مبلغا لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه.